تقدم المحامي الحقوقي خالد علي، وكيلا عن عدد من المحامين الحقوقيين والسياسيين، بطعن أمام مجلس الدولة، طالب فيه بوقف تنفيذ «مخططات إعادة توطين الفلسطينيين بأراضي شبه جزيرة سيناء»، وهو الطعن الذي حصل على أرقام 29999 لسنة 71 قضائية.

وقالت صحيفة الطعن – التي حصلت البداية عليها - أنه «باسم الحرب المزعومة على الإرهاب تم تفريغ رفح من سكانها، وتهجير أهلها قسرياً، وهدم منازلهم، وحرق أشجارهم بزعم إنشاء منطقة عازلة لتستخدم فى تلك الحرب المزعومة، حيث شنت حملة عسكرية لتحقيق هذا الغرض منذ أكتوبر 2014، وبالرغم من مرور أكثر من سنتين لم يعود أهالى رفح لديارهم أو حقولهم، ويبدو أن المخطط هو ألا يعودا إليها مرة أخرى».

وقال خالد على «ما كنا نظنه مستحيلاً ودرباً من دروب الخيال التى لا يمكن تصديقها، يبدو أن كافة الخيوط التى تتشابك يوماً بعد يوم تجبرنا جميعاً على التحوط، والتعامل بجدية مع كل ما يتعلق بمقترحات حل الصراع العربى الإسرائيلى التى تطرح فى الآونة الأخيرة، وأبرزها ما يسعى إليه البعض من منح الفلسطينيين جزء من سيناء يتم فيه إعادة توطين الفلسطينيين به مقابل حصول مصر على جزء من صحراء النقب وبعض المميزات الأخرى».

وأضافت الصحيفة: إنه فى يوم الأربعاء الموافق 15 فبراير 2017 كتب وزير اسرائيلى بلا حقيبة فى حكومة نتنياهو على حسابة بموقع التواصل الإجتماعى "تويتر" ترجمتها بالعربية "سوف يتبنى ترامب ونتنياهو خطة الرئيس المصرى السيسى بإقامة دولة فلسطينية فى غزة وسيناء بدلاً من الضفة الغربية وبذلك يمهد الطريق بسلام شامل مع الإئتلاف السني.

وأضافت الدعوى: فى يوم الخميس الموافق 16 فبراير صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فى مؤتمر صحفى بينه وبين نتنياهو "ستكون هناك عملية سلام كبيرة تضمن قطعة أكبر من الأرض وتتضمن إشراك حلفاء عرب فيها"، أى بعد يوم من تغريدة الوزير الاسرائيلي التى كانت تشير لذات المضمون.

وأكد على أن خطة التوطين لها جذور تاريخية تم ذكرها بصحيفة الطعن وأبرزها أن مبارك فى عام ٢٠٠٢ أصدر قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٣٥، وفى ٢٠٠٤ أصدر قراراً آخر برقم ١١، بشأن الموافقة على الاتفاق الأوروبى المتوسطى لتأسيس شراكة بين مصر من جانب والجماعات الأوربية ودولها الأعضاء من جانب آخر والملاحق والبروتوكولات والإعلانات المشتركة والمنفردة والخطاب المتبادل المرفق به والتى تتيح توطين مواطنى دولة ثالثة بالأراضي المصرية دون الإفصاح عن جنسية هذه الدولة.

وطالبت الصحيفة بالتصريح للطاعنين برفع الدعوى الدستورية على قرار رئيس الجمهورية رقم ١١ لسنة ٢٠٠٤

واختتمت صحيفة الطعن بالطلبات التالية:

الحكم بصفة مستعجلة:

(1)  بوقف تنفيذ قرار المطعون ضده الأول بالإمتناع عن إصدار قرار بحظر توطين مواطنى أى جنسية أخرى غير الجنسية المصرية بأراضى شبه جزيرة سيناء لمخالفة هذا التوطين لدستور 2014.

(2) بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء السلبى بالامتناع عن إصدار قرار بإلزام الخارجية المصرية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والدستورية لطلب مراجعة وتعديل الإتفاق الأوربى المتوسطى لتأسيس مشاركة بين حكومة جمهورية مصر العربية من جانب والجماعات الأوربية  ودولها الأعضاء من جانب آخر، فيما تضمنته مادتها رقم (69) من السماح بتوطين مواطنى دولة ثالثة بالأراضى المصرية، والصادر بشأنها القرارين الجمهوريين 335 لسنة 2002 والذى نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 47 بتاريخ 20/11/2003، والقرار الجمهورى 11 لسنة 2004 والذى نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 13 تابع فى 25/33/2004 لمخافة ذلك لدستورى 1971، 2014 .

(3)  وقف تنفيذ قرارى رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2002، و11 لسنة 2004 فيما تضمناه بالمادة 69 من السماح بتوطين مواطنى دولة ثالثة بالأراضى المصرية.