مع نهاية العام الماضى وبداية الجارى لم يكن هناك صوت يعلو داخل مجتمع الأعمال فوق الاتجاه نحو التصدير عامة وإلى أفريقيا خاصة، إلا أن الطريق لتحقيق ذلك تباين إذ اتجه البعض إلى الاستعانة بالخبرات اللبنانية فى الترويج والتسويق داخل القارة السمراء، بينما رفض البعض تلك الطريقة فى التفكير وفضلوا بناء مناطق لوجستية لتمثل نقاط مركزية لجمع الصادرات المصرية وتسويقها بالبلدان المجاورة سواء فى الشرق أو الغرب الأفريقى، أما آخرين فضلوا تنظيم بعثات ترويجية والمشاركة فى المعارض المختلفة.

ورغم كل الجهود التى بذلها مجتمع البيزنس للوصول إلى قلب القارة السمراء إلا أن المحصلة النهائية جاءت ضعيفة باعترافهم، وذلك لعدة أسباب فى مقدمتها عدم توحيد الجهود بين المؤسسات والجهات المصرية التى قررت خوض تجربة فتح أسواق بأفريقيا، وكذلك ضعف الخبرات المصرية فى هذه المناطق بجانب المشاكل الأساسية التى لم يستطيعوا حلها حتى الآن، وهى ارتفاع تكلفة الشحن وعدم وجود قنوات بنكية مع البلدان الأفريقية، فضلاً عن عدم الإستقرار السياسى فى بعض الدول.

وتراجعت الصادرات المصرية خلال الربعين الثالث والرابع لعام 2017 عن نفس الفترة من العام الماضى بنسبة 10%.

وبشكل تفصيلى فإن محاولات التصدير للقارة السمراء بدأت مع تأسيس الشركة المصرية اللبنانية للتجارة والاستثمار بمنتصف العام الماضى، بهدف الإستفادة من التواجد اللبنانى المميز فى القارة الإفريقية للترويج للصادرات المصرية فى مختلف أسواق القارة السمراء، وبالفعل تشكل مجلس إدارة الشركة من 12 عضواً مقسمين بالتساوى بين رجال أعمال لبنانيين ومصريين وهم شريف الجبلى رئيس الشعبة العامة للمصدرين، ومجدى طلبة عضو المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، وسعيد أحمد رئيس المجلس التصديرى للمفروشات، وهشام مدكور عضو غرفة صناعة مواد البناء وأخيراً ماجد المنشاوى والذى ترأس مجلس الإدارة.

وأصدرت الشركة، والتى تأسست برأس مال نصف مليون دولار، بعد مرور 6 شهور نتائج أعمالها أعلنت خلالها عن توفير فرص تصديرية لأفريقيا بقيمة 55 مليون دولار بقطاعات مواد البناء، كما وقعت مذكرة تفاهم مع أحد البنوك اللبنانية لتقديم خدمات تمويلية للمستورد اللبنانى أو الأفريقى للاستيراد من مصر عبر الشركة المصرية اللبنانية، كما تعهد البنك عبر مكاتب تمثيله فى عدد من دول غرب أفريقيا بتقديم خدمات إضافية للمستورد والمصدر، على حد سواء، وفقاً لطبيعة السوق.

ووفقاً لمصدر مسئول بالشركة المصرية اللبنانية، فضل عدم ذكر إسمه، فإن فكرة إنشاء الشركة والاستعانة بالخبرات اللبنانية فى النفاذ للأسواق الإفريقية، جيدة إلا أن المسئولين عن الشركة يتحملوا ضياع عام ونصف دون تحقيق إنجاز يذكر، مضيفاً قد نرى خلال الفترة المقبلة بداية لعودة الشركة لمسارها الصحيح بعد تعيين إدارة تنفيذية وفتح مكتب لها بكوت ديفوار وتأسيس مقر بالقاهرة.

المحاولة الثانية جاءت من جمعية المصدرين المصريين، والتى رفضت فكرة الاستعانة بالخبرات اللبنانية فى التصدير لأفريقيا، ورأت أنها جديرة بتلك المهمة وأن اللبنانيين لن يتركوا المجال للمصدرين المصريين لإقامة علاقات مباشرة مع مستوردى القارة السمراء، وإعتمدت خطة الجمعية على إنشاء مراكز لوجستية بـ12 دولة أفريقية تمثل نقاط مركزية لجمع الصادرات المصرية وتسويقها بتلك البلدان والدول المجاورة، كما إعتمدت الخطة على زيادة عدد المصدرين، والتركيز على المعارض الدولية، وإنشاء مزارع مصرية بالخارج.

ورغم أن الجمعية نجحت فى إنشاء أول مركز لوجيستى بكينيا خلال شهر فبراير، إلا أن حجم صادرات هذا المركز جاءت ضعيفة، وفقاً للمهندس خالد الميقاتى رئيس جمعية المصدرين، والذى أرجع ذلك إلى الانتخابات الرئاسية بكينيا خلال الستة شهور الماضية، غير أنه توقع زيادة الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة، وإستمرار الجمعية فى خطتها بإنشاء مركزين بالمغرب خلال شهر يناير، وكوت ديفوار خلال شهر مارس.

وأضاف الميقاتى، أن هناك سبب آخر وراء تراجع الصادرات وهو إيجاد التمويل الذى يساعد المصدر على تلبية إحتياجاته، متابعاً :"اليوم التمويل البنكى ليس سهلاً كما يدعى الكثيرون، فالبنوك تضع أحياناً شروطاً تعسفية حتى تمنحك التمويل لرأس المال العامل أو لشراء المواد الخام".

وطالب رئيس جمعية المصدرين، بزيادة عدد شركات التمويل، مثلما هو الحال بأمريكا، حتى ندعم الشركات المتوسطة والصغيرة لكونها القادرة على إحداث عملية التنمية المستدامة، وتوسيع قاعدة الصادرات، لأن قاعدة الصادرات لن تزيد بزيادة الشركات الكبيرة فقط، بل ستزيد بزيادة عدد المصدرين، مضيفتاً :"ففى إتحاد الصناعات المسجل 64 ألف شركة، منهم 3 آلاف شركة فقط مصدرة، وهذا رقم هزيل جداً، ونحن كجمعية نفتح أسواق وفرص للتصدير، ولكن يبقى التحدى إيجاد التمويل للمساعدة فى عملية التصدير".

فيما أعدت جمعية رجال الأعمال المصريين، خلال شهر ديسمبر الجارى ندوة بعنوان "تطبيق برامج ومؤسسات الكوميسا وآليات الاتحاد الجمركى للكوميسا وكذلك آليات تسهيل التجارة"، أعلنت خلالها  عن إعداد مذكرة تفصيلية حول رؤية القطاع الخاص فيما يخص برامج ومؤسسات الكوميسا وآليات الاتحاد الجمركى لتسهيل التجارة مع دول الأعضاء لعرضها على اللجنة الوطنية الوزارية المشكلة بقرار وزير التجارة الصناعة لمتابعة تطبيق آليات الاتحاد الجمركى للكوميسا واتفاقية تسهيل التجارة فى إطار منظمة التجارة العالمية.

وقال عماد البرنس عضو جمعية رجال الأعمال المصريين وممثل الجمعية فى اللجنة الفرعية لتسهيل التجارة والنقل التابعة للجنة الوطنية الوزارية لمتابعة تطبيق برامج ومؤسسات الكوميسا، إن الجمعية تعد حاليا مذكرة تفصيلة حول رؤية القطاع الخاص فى تسهيل التجارة بصفة عامة والتى تأتى فى إطار منظمة التجارة العالمية وبصفة خاصة لآليات الاتحاد الجمركى للكوميسا.