كشف المجلس التصديري للأثاث عن تصدر السعودية لقائمة أكبر الأسواق استيرادا للأثاث المصري خلال الربع الأول من العام الحالي حيث استقبلت منتجات اثاث بقيمة 345 مليون جنيه تليها الإمارات بقيمة 247 مليونا ثم العراق بقيمة 204 ملايين ثم السودان في المركز الرابع بقيمة 147 مليونا ثم الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 105 ملايين وفي المركز السادس قطر بقيمة 82 مليونا ثم لبنان بقيمة 81 مليونا وسلطنة عمان بقيمة 70 مليون ثم الكويت بقيمة 38 مليون جنيه.

وذكر بيان للمجلس التصديري إن اجمالي صادرات قطاع الأثاث خلال الفترة من يناير الي مارس من العام الحالي 2017 بلغت نحو 95.4 مليون دولار تعادل 1.668 مليار جنيه، مقابل 88.85 مليون دولار للفترة نفسها من العام الماضي بارتفاع 7.4%، مشيرا الي ان صادرات القطاع لم تستفد بالصورة المرجوة من زيادة تنافسية المنتجات المصرية بعد تحرير اسعار الصرف نظرا لكم المشكلات التي يعاني منها قطاع الاثاث وعلي راسها عدم تفعيل البرنامج الجديد لمساندة الصادرات بسبب اشتراطه الحصول علي شهادات بالقيمة المضافة للمنتجات المصدرة للحصول علي مساندة من صندوق تنمية الصادرات.

وقال ايهاب درياس رئيس المجلس التصديري للاثاث ان مجلس الادارة عقد اجتماعا لمناقشة هذه المشكلة حيث لم تصرف اي شركة بالقطاع حتي الان مستحقاتها لدي صندوق تنمية الصادرات عن شحنات ، 2016، بسبب هذه الشهادات لافتا الي ان المجلس والغرفة سيعقدان اجتماعا مع اماني الوصال المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات واحمد عبد الرزاق رئيس هيئة التنمية الصناعة لايجاد حلول لتلك المشكلة.

وقال ان المجلس التصديري سيتقدم باقتراح للصندوق بتبني متوسط عام للقيمة المضافة بقطاع الاثاث بنسبة 60% للتغلب علي هذا العائق خاصة انه يصعب حساب نسبة القيمة المضافة لكل شركة ولكل منتج علي حدة، الي جانب ان هناك شحنات كثيرة تم تصديرها من اول يوليو الماضي وحتي الان ومطلوب حساب القيمة المضافة لها عبر معاينتها علي الطبيعة من قبل خبراء هيئة التنمية الصناعية وهو امر بطبيعة الحال اصبح غير ممكن حيث صدرت بالفعل.

واشار الي أن 85% من منشات قطاع الاثاث تعد مشروعات صغيرة وصناعات مغذية وجزء كبير منها لا يمتلك المستندات المطلوبة لحساب نسبة القيمة المضافة بمنتجاته، وبالتالي فان التمسك بهذا الشرط سيؤدي لعدم استفادة تلك المنشات من برنامج المساندة الحكومي وهو ما يتعارض مع توجه الدولة لتوسيع قاعدة المصدرين، لافتا الي ان المجلس التصديري بدوره يعمل علي تشجيع هذه المشروعات الصغيرة فى الاستمرار بالتصنيع والتصدير ودمجها فى القطاع الرسمى خاصة ان احد العوامل الرئيسية لنجاح ايطاليا فى تبوء سوق التصدير عالميا هو تشجيعها ودعمها الكبير للعاملين بقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة .

وقال ان الاجتماع ناقش ايضا المشكلات والسلبيات التي تعرضت لها الشركات المصرية اثناء مشاركتها في معرض ميلانو الدولي للاثاث الذي يعد قمة صناعة الاثاث عالميا، لافتا الي ان المجلس تقدم بالفعل بمذكرة لوزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل باهم تلك السلبيات التي تسبب فيها النظام القائم حاليا للاشراف علي مشاركة مصر في المعارض الخارجية.

واضاف ان المذكرة اكدت اهمية اعادة النظر في هذا النظام البيروقراطي باكمله خاصة انه يهدد استمرار مشاركتنا في المعارض الدولية المتخصصة، كما ان هيئة المعارض والمؤتمرات وطوال السنوات الست الماضية اثبتت فشلها في ادارة منظومة المعارض الخارجية بسبب تحكم قواعد بيروقراطية جامدة لعملها ولذا فان الحل الامثل البحث عن آلية جديدة اكثر احترافا ومهنية لادارة المشاركة المصرية بما يدعم جهود الحكومة واستراتيجية وزارة التجارة والصناعة لمضاعفة الصادرات المصرية.

من جانبه قال شريف عبد الهادى نائب رئيس المجلس التصديرى ان قطاع الاثاث يواجه تحديات عديدة تقلل من اثر جهود الدولة لمضاعفة الصادرات مشيرا الى ان من اهم تلك العوائق عدم كفاءة هيئة المعارض والمؤتمرات في اعداد الجناح المصري بالمعارض الدولية الكبري بشكل ملائم مما يظهر الصناعة المصرية بصورة هزيلة امام منافسينا مثل تركيا وماليزيا واندونسيا والصين بالرغم من ان منتجاتنا افضل سعرا واكثر جودة وهو ما يحد من قدرتنا علي مضاعفة الصادرات رغم وجود فرص هائلة للتصدير بعد قرار تحرير سعر الصرف لافتا الي ان من العوائق ايضا تاخر صرف مخصصات برنامج المساندة لفترات طويلة الامر الذى لايحقق هدف البرنامج فى زيادة تنافسية المنتج المحلي ومساعدتنا لمواجهة المنافسة الشرسة بالاسواق العالمية.

وطالب بضرورة اشراك المجالس التصديرية في اية قرارات حكومية تتعلق بملف التصدير حتى لا تصدر قرارات تؤثر سلبا علي خطط مضاعفة الصادرات التي نبذل جهودا كبيرة مع الدولة لتنفيذها علي ارض الواقع.

من جانبه أشار وليد عبد الحليم عضو مجلس إدارة المجلس التصديري الي اهتمام المجلس بحل مشكله تاخر صرف مخصصات المساندة وكذلك بطريقة احتسابها لأنها تسهم في زيادة تنافسيتنا وبالتالي مضاعفة الصادرات مؤكدا ان القطاع الخاص يعتبر الحكومة ووزاراتها ومصالحها المختلفة شريك له في النجاح الذي سيعود علي الجميع بالإيجاب وبالتالي سترتفع حصيلة ما نسدده من جمارك وضرائب.

وقال انه كلما زادت صادراتنا كلما زادت حصيلة مصر من العملات الاجنبية وايضا زادت فرص العمل الجديدة ولذا نسعى لزيادة حجم الانتاج والصادرات.

وحول اقتراح المجلس بحساب القيمة المضافة بنسبة عامة 60% لقطاع الاثاث اوضح ان هذا الاقتراح يعد نوعا من التسهيل لصندوق مساندة الصادرات وايضا للمصدرين.

وبدوره قال احمد حلمي رئيس غرفة صناعة الاخشاب باتحاد الصناعات ان الغرفة والمجلس مهتمان بإعداد الأرضية الصالحة لتنمية الصادرات والتأكد باستمرار اننا علي المسار الصحيح في تنفيذ خطط مضاعفة الصادرات ولذا نعقد اجتماعات دورية للبحث عن افضل الوسائل التسويقية والمعارض المتخصصة مع متابعة ما تطبقه الدول المنافسة لمصر لدعم منتجيها سواء من شرق اًسيا أو تركيا.

وطالب بوضع استراتيجية واضحة للتحرك في السوق الافريقية علي ان تتضمن اليات عمل محددة بجانب خطة عمل تلتزم الدولة بتنفيذها علي مدي السنوات الثلاث المقبلة، لافتا الي ان المجلس التصديري يعمل بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة علي وضع استراتيجية وخطة عمل للسنوات الثلاث المقبلة ترتكز علي حصر حقيقي للمشكلات التي نعاني منها واليات مقترحة لمواجهتها الي جانب تحديد للفرص المتاحة لزيادة صادراتنا.

وقال ان تنمية الصناعة ستسهم في زيادة التصدير ولكن بدون نمو حقيقي في الصناعة لن نستطيع تلبيه احتياجات الأسواق الداخلية والخارجية لافتا الي انه بالفعل هناك طلبات لا يستطيع السوق حاليا تلبيتها ولذا نسير بخطي واسعة في اعداد الاستراتيجية الجديدة التي ستركز ايضا علي تنمية الصناعة وكيفية تحقيق انتاجية عالية ومنتج عالي الجودة.

اما اسلام خليل عضو المجلس فكشف عن سعي المجلس لاعداد قاعدة بيانات تشمل كل الشركات المنتجة بقطاع الاثاث وكذلك الموردين حيث نستهدف انشاء بوابة الكترونية لتسويق منتجاتنا محليا واخري دوليا مع امكانية وضع تطبيقات الكترونية علي اجهزة المحمول لتمكين الراغبين في شراء الاثاث من التعرف علي الصناعة المصرية والشراء الكترونيا وبالتالي ايجاد آلية جديدة للتسويق والتوزيع بصورة اسرع وافضل.

وقال ان هدف ضم الموردين لقاعدة البيانات هو تعميق الصناعة وكذلك دمج الصناعات الصغيرة بالقطاع وتفعيل مبادرة " مصر تصنع " مؤكدا ان الموردين بقطاع الاثاث يعمولون في مجالات كثيرة مثل البلاستيك والحديد والزجاج والدهانات، لافتا الي ان هذه القاعدة من البيانات ستمكن العاملون بالقطاع من معرفة احتياجات الصناعة من المواد الخام ومستلزمات الانتاج وهو ما سيشجع علي الاتجاه لتصنيعها محليا بدلا من الاستيراد.

من جانبها اكدت ياسمين هلال المدير التنفيذي للمجلس التصديري حاجة القطاع الي آليات متطورة بهيئة المعارض والمؤتمرات وبالجهات الاخري تكون ادواتنا في التصدير وتتناسب مع الاليات العالمية.

وقالت اننا منذ فترة طويلة نعمل علي اعداد استراتيجية لتحديث القطاع تشمل خطط طويلة وقصيرة الامد بجانب تحديد لنقاط القوة والضعف بالقطاع مع وضع خطط سريعة لمضاعفة صادراته وفتح اسواق جديدة ولذا تم التعاقد مع مؤسسة استشارية متخصصة في اعداد الاستراتيجيات الصناعية بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة.

واضافت ان الاستراتيجية تشمل 4 محاور تم الانتهاء من اول محورين منها والمتعلقين بحجم السوق وافاق نموه خلال السنوات المقبلة وتطور نمو الصادرات والواردات ومشاكل الصناعة والتحديات التي تواجهها اما المحور الثالث فيتضمن استراتيجية لتحديث الصناعة بخطة عمل محدده والرابع إستراتيجية لزيادة الصادرات وتنميتها .

واشارت الي انه قبل نهاية العام الحالي سيكون لدي المجلس استراتيجية وخطة عمل واقعية تشمل الاسواق المستهدفة والآليات المطلوبة للتنفيذ بالاستفادة من الآليات التي تطبقها الدول المتقدمة في هذا المجال حيث نعمل علي ان نحذو حذوها.