أرسلت الحكومة اليمنية رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، تدعو فيها إلى تحقيق دولي بشأن تدخلات حزب الله الإرهابي في الشأن اليمني، من خلال دعم المتمردين الحوثيين، التابعين إلى إيران، ومحاولة تخريب محادثات جنيف المرتقبة، داعمة ذلك بأدلة تربط الجهتين ببعضهما.

وأرسل مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة أحمد عوض بن مبارك الرسالة، معربا فيها عن قلق الحكومة اليمنية من تدخلات حزب الله في الأزمة اليمنية، مستشهدا باجتماع جمع بين الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، برئيس وفد الحوثيين لمباحثات جنيف التي ترعاها الأمم المتحدة، محمد عبد السلام.

وأوضح بن مبارك أن الاجتماع جرى في التاسع عشر من أغسطس الجاري، لافتا إلى أنه يؤكد أن المتمردين الحوثيين يتلقون تعليمات من حزب الله الإرهابي، الذي يسعى إلى تشتيت المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة.

كما أشار إلى "التدخل الواضح" للنظام الإيراني وحزب الله في المحادثات المقبلة، "من خلال تقديم تعليمات للمتمردين الحوثيين لإحباط هذه المفاوضات، وتدمير الجهود الكبيرة للمبعوث الخاص لإعادة السلام في اليمن".

وشدد بن مبارك أن على المجتمع الدولي، والمبعوث الخاص لليمن، أن بنتبهوا إلى هذه المسألة وأن يكونوا قلقين بشأنها، لافتا إلى أن محادثات سابقة في جنيف وبييل والكويت شهدت مثل هذه الممارسات الفاحشة، من خلال حضور ممثلي إيران وحزب الله لجميع الاجتماعات.

وتطرق بن مبارك إلى الخطاب المتلفز الذي ظهر فيه نصر الله في 29 يونيو، وحرض فيه على قتال قوات الحكومة اليمنية في الساحل الغربي للجمهورية.

وأعرب نصر الله خلال الخطاب عن رغبته هو وميليشياته في القتال إلى جانب الحوثيين في اليمن، ودعمها ضد الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، في محاولة واضحة لحشد الميليشيات الانقلابية.

وأضاف: "النظام الإيراني وحزب الله شريكان قويان في سفك دماء اليمنيين، في تدخل صارخ في الشؤون الداخلية للجمهورية اليمنية، وعدوان على الحكومة الشرعية والدول المجاورة"، مؤكدا أنهما مسؤولين بشكل مباشر عن التهديدات للسلم والأمن الإقليميين والدوليين.

وأوضح بن مبارك أن حزب الله أرسل مستشارين ومدربين عسكريين لانقلابيي الحوثي، مما يشكل تهديدات واضحة ومستمرة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، الأمر الذي انعكس في خرق ﺘﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮار مجلس اﻷﻣﻦ 1701 (2006).