شغل ملف التصالح في مخالفات البناء الرأي العام، منذ صدور القانون، الذي شهد حالة من الجدل بين أوساط المواطنين، الذين طالبوا بإجراءات مُيسرة، حتى يتثنى لهم، التقدم للتصالح دون تحملهم أعباء إضافية، وهو الأمر الذي كان محل اهتمام الحكومة، التي أعادت القانون لمجلس النواب، ليتم مناقشته وإجراء تعديلات عليه، بما يتوافق مع مصلحة المواطن، ليتمكن من تصحيح أوضاعه، وفقًا للقانون.

وتستعد الوحدات المحلية في مختلف محافظات الجمهورية، لاستقبال أوراق الموطنين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء، وذلك بدءً من 5 مايو المقبل حيث نصت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، على قبول مخالفات البناء وفقا لآخر تصوير جوي بتاريخ 15 أكتوبر 2023 بما يسمح القانون بدخول أكبر شريحة من المخالفين لتقنين أوضاعهم.

 التفاصيل الكاملة للقانون الصادر في عام 2019، والسبب وراء تعديله.

في البداية وافق مجلس الوزراء،  برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.

التصالح في 5 مخالفات

سمح القانون الجديد بقبول كافة أنواع مخالفات البناء وذلك وفقا لآخر تصوير جوي بتاريخ 15 أكتوبر 2023، حيث سمح القانون في التصالح على مخالفات "خطوط التنظيم – مباني متميزة – حقوق ارتفاق - والسماح بالتصالح خارج الحيز العمراني سكني".

وأتاح القانون أيضا إقرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره، ولا يمتد أثر هذا القرار لأي أعمال أخرى لم تكن قائمة عند فحص طلب التصالح.

أوراق التصالح 

وجاءت أوراق  تقديم طلب التصالح في مخالفات البناء كما هو موضح في الإنفوجراف التالي: