رفض مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.

وشهدت الجلسة جدلًا بين عدد من النواب حول إلغاء المادة التي تمنح حق الضبطية القضائية للنقابات أو إبقائها، حيث رأى بعض النواب أن هذا ليس الدور المنوط للنقابات، مؤكدين أن هذا باب سيتم فتحه لمختلف النقابات الأخرى.

ورفض النائب عاطف مغاوري ممثل الهيئة البرلمانية لحزب التجمع مشروع القانون بسبب الضبطية القضائية، مؤكدًا أن هذا حق للموظف العام، وامتنع ضياء الدين داوود عن الموافقة لنفس السبب، بينما رأى البعض الأخر بضرورة الإبقاء على المادة لأنها تعمل على حماية الذوق العام وتتم من خلال وزارة العدل وليست مطلقة وهو ما أكدته الدكتورة درية شرف الدين رئيسة لجنة الثقافة والإعلام.

وصوت النواب برفض مشروع القانون من حيث المبدأ .

وعرضت الدكتورة درية شرف الدين رئيس لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، القوى العاملة.

واستهدف القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية تنظيم الاشتغال بالفنون التمثيلية والسينمائية والموسيقية وضمان المستوي الفني والثقافي للمشتغلين بها، ورعاية مصالح أعضائها بما يتفق وأهمية رسالة الفنانين في مجالات هذه الفنون ذات التأثير الفكري البالغ على الجماهير وبما ينهض بهذه الفنون لتؤدي دورها في بناء المجتمع، وذلك عن طريق تقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية لهم، وإنشاء صندوق للمعاشات والإعانات يؤمن مستقبلهم ضد أخطار المرض والعجز والشيخوخة.

ولوحظ من خلال التطبيق العملي للقانون السابق ذكره، أنه لم تعد تتوافر له الفاعلية التي تحقق الأهداف التي صدر من أجلها وذلك في ضوء المتغيرات الاقتصادية الحالية وأثرها علي القوة الشرائية للعملة، وأن هناك حاجة ماسة إلي التدخل التشريعي لتعديل بعض أحكامه حتى تكون محققة لأهدافه المرجوة منه.

وقد اقتضي ذلك اقتراح مشروع القانون المرافق، ترسيخاً لحق مساهمة النقابة في رفع مستوي الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم، والمنصوص عليه في المادة (76) من الدستور.

وأكدت رئيس لجنة الثقافة والإعلام، أنه تم أخذ رأى نقابات  المهن الفنية ( التمثيلية- السينمائية- الموسيقية). حيث استمعت لرأى السادة ممثلي النقابات المهنية الذين أبدوا موافقتهم الكاملة على مشروع القانون المشار إليه، مؤكدين على حاجة  النقابات الماسة لتعظيم وزيادة مواردها المالية لتحقيق الرعاية الصحية والاجتماعية الكافية لأعضائها، وكذا تنظيم العمل في المجال الفني بما يضمن كبح جماح الظواهر السلبية  الدخيلة على العمل الفني والتي تعمل دون تصريح من النقابات والتي انتشرت مؤخراً دون أدنى رقابة أو محاسبة ومنها أغانى المهرجانات التي تتعارض مع القيم والتقاليد المصرية و الذوق العام، وكذا مواجهة انتشار ظاهرة  الورش الفنية الخاصة ومكاتب الكاستينج وتنظيمها من خلال بناء قانون يوجب تسجيلها أولا بالنقابة للحصول على ترخيص بمزاولة العمل، بل ووضعها تحت نظر النقابات المعنية  ومحاسبتها حال ارتكابها أي مخالفة.