تعد سيناء شبه جزيرة إستراتيجية في شمال شرق مصر، وقد شهدت تحولات هامة في الفترة التي تلت تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم. بتوجيهات حكومية حازمة ورؤية تنموية شاملة، شهدت سيناء تطورًا ملموسًا في قطاعات الصناعة والزراعة، حيث تم الاستثمار في مشروعات تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين معيشة السكان.

كما تم تنفيذ مئات المشروعات القومية الكبرى فى مختلف المجالات، وتتراوح التكلفة المالية لكافة المشروعات خلال السنوات الأخيرة فى سيناء بين 600 و700 مليار جنيه، للبنية الأساسية لتنمية سيناء، وتنوعت بين مشروعات قومية، واستثمارات ضخمة وتوفير فرص عمل للشباب من أهالى سيناء.

قال النائب مجد الدين حسيبو عضو مجلس الشيوخ وأمين عام حزب مستقبل وطن، إن المشروعات القومية الكبرى التى أطلقها الرئيس السيسى في سيناء تاريخية وغير مسبوقة وتم التركيز بشكل كبير على تطوير قطاع الصناعة في سيناء، بهدف تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل للشباب. وتم إنشاء العديد من المناطق الصناعية والمناطق الحرة، مما ساهم في جذب الاستثمارات وتنشيط النشاط الاقتصادي في المنطقة. وقد شهدت سيناء تأسيس مشروعات صناعية متنوعة في مجالات مثل الصناعات الغذائية، والمنتجات الكيماوية، والملابس والنسيج، وصناعة الأثاث. وتعتبر مدينة العريش مثالًا بارزًا للتطور الصناعي، حيث تم إنشاء منطقة صناعية حديثة بها مصانع متخصصة تعمل في مجالات متعددة.

التنمية الزراعية في سيناء:

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أنه تم توجيه اهتمام كبير لتطوير الزراعة في سيناء، نظرًا لإمكانات الأراضي الخصبة والمناخ المناسب في المنطقة. تم تنفيذ مشروعات زراعية مهمة تهدف إلى زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين جودة المحاصيل وتم تنفيذ برامج لتحسين طرق الري وتوفير المياه الزراعية، بالإضافة إلى تنمية زراعة الخضروات والفاكهة والمحاصيل الحقلية. وتشتهر سيناء بزراعة العنب والزيتون والبطيخ والبطاطس والبصل والحبوب والحمضيات.

الفرص والتحديات

وأكد النائب مجد الدين حسيبو، أن المشروعات الصناعية والزراعية في سيناء توفر فرص عمل للشباب المحلي وتعزز التنمية المستدامة ، وتحسين مستوى المعيشة في المنطقة. ومع استمرار الاستثمارات والدعم المستمر، يمكن أن تستمر سيناء في التطور وتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل

وعلى مدى السنوات العشر الماضية، قامت الدولة المصرية بتنفيذ العديد من المشروعات الهامة في مدينة العريش، بهدف تعزيز التنمية الشاملة وتحسين البنية التحتية وجودة الحياة للمواطنين.

المشروعات القومية في العريش:

1. مشروع محور العريش:

يعد مشروع محور العريش أحد أهم المشروعات الإنمائية في المنطقة. يهدف المشروع إلى تطوير البنية التحتية للمدينة، بما في ذلك إنشاء طرق رئيسية وجسور وميادين وتوصيلات مائية وصرف صحي. يهدف المشروع أيضًا إلى توفير فرص عمل للشباب المحلي وتعزيز النشاط الاقتصادي في المنطقة.

2. مشروع تطوير المناطق السكنية:

تم تنفيذ مشروعات لتحسين وتطوير المناطق السكنية في العريش، بما في ذلك إنشاء وتجديد الوحدات السكنية وتوفير الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء والصرف الصحي. تهدف هذه المشروعات إلى تحسين ظروف المعيشة للسكان وتوفير بيئة سكنية آمنة ومريحة.

3. مشروعات البنية التحتية:

تم الاستثمار في تطوير البنية التحتية في العريش، بما في ذلك إنشاء وتجديد الشبكات الكهربائية وتحسين شبكات المياه والصرف الصحي. كما تم توسيع وتحسين شبكة الطرق وإنشاء محطات لتنقية وتحلية المياه لتوفير المياه النقية والصالحة للشرب للمواطنين.

4. مشروعات التعليم والصحة:

تم الاهتمام بتطوير قطاعي التعليم والصحة في العريش، حيث تم إنشاء وتجهيز مدارس ومستشفيات جديدة وتحسين البنية التحتية الخاصة بهذين القطاعين. تهدف هذه المشروعات إلى توفير خدمات تعليمية وصحية عالية الجودة للمواطنين.

5. مشروعات السياحة والثقافة:

تم العمل على تطوير القطاع السياحي في العريش، بما في ذلك ترميم المواقع الأثرية وتطوير المنتجعات السياحية وإنشاء مرافق ترفيهية وثقافية. يهدف ذلك إلى تعزيز السياحة في المنطقة وجذب الزوار وتوفير فرص عمل جديدة، مشيرا إلي أن تنفيذ المشروعات في العريش قد واجه تحديات وصعوبات عدة.

  التحديات:

1. الأوضاع الأمنية: كانت المنطقة تعاني من تحديات أمنية جسيمة نتيجة للتطورات الأمنية والعنف المسلح. هذا أثر على استمرارية وتقدم المشروعات وأدى في بعض الأحيان إلى تأخرها.

2. الظروف الجغرافية والمناخية: يتمتع العريش بظروف جغرافية ومناخية تشكل تحديًا في تنفيذ المشروعات. فعلى سبيل المثال، الأراضي الرملية والصحراوية تتطلب إجراءات خاصة للبناء والتأسيس الأرضي. كما تتأثر المشروعات أحيانًا بالظروف الجوية القاسية والعواصف الرملية.

3. تمويل المشروعات: قد تشكل توفير التمويل الملائم للمشروعات تحديًا. فعلى الرغم من جهود الحكومة المصرية في تخصيص ميزانيات للمشروعات، قد يكون هناك قيود مالية تؤثر على سرعة ونطاق تنفيذ المشاريع.

4. التنسيق والإدارة: تحتاج المشروعات الكبيرة إلى تنسيق وإدارة فعالة للجهود المشتركة بين العديد من الجهات المعنية، بما في ذلك الحكومة والجهات المحلية والشركات المقاولة. قد يكون التنسيق بين هذه الجهات التنفيذية تحديًا في بعض الأحيان.

5. التحديات الاجتماعية والبيئية: يمكن أن تواجه المشروعات تحديات اجتماعية وبيئية مثل قضايا التواصل مع المجتمع المحلي، والحصول على الموافقات اللازمة، وإدارة التأثيرات البيئية المحتملة للمشروعات.

تجاوزت الحكومة المصرية هذه التحديات والصعوبات من خلال اتخاذ إجراءات تصحيحية والتعاون الوثيق بين الجهات المختلفة، واستمرار الجهود الحكومية في تنفيذ المشروعات  نحو 700 مليار جنيه تكلفة المشروعات التنموية فى سيناء خلال 6 سنوات.