قالت الدكتورة رانيا هدية مسؤول برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية " الهابيتات "  في مصر يسعدنا أن تضع مصر الإسكان والتنمية الحضرية في مقدمة أجندتها التنموية.

جاء ذلك خلال كلمتها في مؤتمر إطلاق تقرير التنمية البشرية لأمم المتحدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتنسيق والحكومة المصرية ممثلة في وزارة التخطيط وعدد من الوزارات المصرية .

وأكدت د. رانيا هدية مصر من أوائل الدول التي صادقت على المعاهدات الدولية الخاصة بالحق في المدينة وخاصةً ما يرتبط بالسكن اللائق، انسجاماً مع الإعلان العالمي لحقوق الانسان، وقد تصدرت قضية الإسكان الملائم الأجندات التنموية الدولية، وخاصة الأجندة الحضرية الجديدة وأهداف التنمية المستدامة العالمية وخاصة الهدف 11. 

وأضافت المسؤولة الأممية وبالرغم من الزيادة السكانية، فقد لوحظ المجهود المبذول لتلبية هذا الحق وتأكيده بالدستور والرؤى والبرامج الوطنية المختلفة لافته إلى أنه بالتعاون مع الأمم المتحدة، أصدرت مصر عام 2016 ملف الإسكان المصري كخطوة أولى لرصد وتحليل مقومات وتحديات القطاع، وبناءً  عليه ،في عام 2020 تم إطلاق "استراتيجية الإسكان" لتصبح مصر اول دولة عربية ومن أوائل الدول عالمياً التي تطلق استراتيجية وطنية للإسكان مستندة على المواثيق والمعاهدات الحقوقية الدولية، وذلك في ظل ظروف معقدة مع تفشي وباء كوفيد -19 والذي عكس مجدداً أهمية تمكين الحق في السكن اللائق  -الصحي والآمن للجميع-. 

وأشارت المسؤولة الأممية د. رانيا هدية كان هناك نتائج ملموسة خلال السنوات السابقة في قطاع الاسكان بجانبي العرض والطلب تحت مظلة قانون الإسكان الاجتماعي للتأكد من التوفير العادل للسكن الملائم من حيث الموقع، والاتصالية بالخدمات والمرافق، والتكلفة، والتصميم، لتوفير تجمعات عمرانية متكالمة ،ومستدامة، وشاملة للجميع .

وأوضحت هدية أنه في نفس الوقت كان هناك توصيات استراتيجية الإسكان التى تشجع على الاستمرار وتضافر الجهود لدعم الفئات الأكثر احتياجاً ؛  قائلة " نؤكد استعدادنا لتقديم الدعم والتعاون مع الحكومة لتعزيز مواءمة القوانين والتشريعات والبرامج و تحقيق الرؤى المرصودة، ودعم استغلال الامكانات الكامنة بالمدن وخاصة الأراضي والمنشآت الشاغرة  والوحدات السكنية الخالية؛ وكذلك تحفيز استدامة ومرونة المدن من خلال التوسع بالبناء الأخضر والمساحات الخضراء المفتوحة واستثمار الطاقات المتجددة في قطاع الاسكان "

هذا بالاضافة  إلى أهمية التعاون لتعزيز سبل الدعم النقدي والعيني للفئات الضعيفة، وتطوير منظومة التمويل العقاري وادارة الأراضي وتحسين سوق الإيجار للوصول لكافة شرائح الدخل وتمك ينها من الحق في السكن اللائق والحيازة الآمنة ؛ وتعزيز دور مصر كمركز إقليمى في دفع التعافي الحضري وإعادة البناء بصورة أفضل وأكثر مرونة واستدامة واخضرار اً على مستوى المنطقة العربية والقارة الإفريقية.