اوضح الدكتــور كريم ســيد عبد الرازق، مدرس العلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، والخبير فى الشئون البرلمانية، في قراءته حول مجلس النواب المصري، وما يثار حوله حول الائتلافات والحصانة وغير ذلك من القضايا.

أوضح د. كريم سيد عبد الرازق، ان الدخول فى تحالفات وائتلافات أمر حيوى وفعال لترسيخ العمل البرلمانى، فالعالم من حولنا لا يوجد حزب يحصل على أغلبية داخل البرلمان ومن ثم يحتاج إلى تحالفات من أجل الحصول على الأغلبية والمعاونة فى تطبيق برنامجه الانتخابي ، ولكن مالت الأحزاب السياسية إلى جذب الشخصيات القادرة على المنافسة والفوز فى الانتخابات وفقا للقدرة المادية أو العائلة أو العصبية أو الخبرة البرلمانية السابقة، دون وجود برنامج واضح يسعون إلى تنفيذه ، واكتفت الاحزاب السياسية بالشعارات أو الوعود الانتخابية والتى لا تبنى على برامج وسياسات واضحة للتطبيق حال تكليفها بتشكيل الحكومة.

واشار د.كريم الى ان المجلس القادم أمامه العديد من التحديات والإجراءات التى يجب أن يستعد لها جيداً، ويتمثل التحدى الرئيسى فى قدرة المجلس وأعضائه على تغيير الصورة الذهنية السيئة عن البرلمانات السابقة، والتمسك بمبادئ العدالة واحترام القانون وتطبيقه على الجميع, والدفاع عن الدستور وتطبيقه وتفعيله.

أما التحديات الأخرى فرصد اهمها وضع لائحة داخلية مؤقتة لعمل المجلس، لتنظم الأعمال الضرورية والتيسيرية خلال الأشهر الأولى، والنظر فى القرارات بقوانين الصادرة فى عهد الرئيسين عدلى منصور والرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال مدة الـ 15 يوما الدستورية، وتوضيح رؤيته للتعامل معها، التصويت على برنامج الحكومة، لمنحها الثقة أو منعها ، استكمال القوانين المكملة للدستور والتى تتعدى 100 قانون، الرقابة الفعالة على أداء الحكومة، ومحاولة التناغم معها فى الأداء من أجل صالح المواطن، إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، والتى ترث التركة من كل من اللجنة العليا للانتخابات ولجنة الانتخابات الرئاسية، وسيكون على عاتقها إدارة الانتخابات المحلية  ، وضع قانون للإدارة المحلية.

واضاف د. كريم سيد عبد الرازق ان لجان المجلس تمثل ضرورة عملية لا يمكن الاستغناء عنها فى العمل البرلمانى، والغرض الأساسى من تكوين اللجان هو دراسة وتحضير أعمال المجلس فى هيئات محدودة العدد من بين أعضائه المتخصصين أو المهتمين بأحد فروع نشاط الدولة والمجتمع

وحول الحصانة البرلمانية قال انها، أحد الضمانات الدستورية والقانونية لعضو مجلس النواب، وليس امتيازا كما كان فى السابق. وانها نوع من الحماية القانونية التى يوفرها الدستور لنواب الشعب فى البرلمان كنوع من الحماية السياسية والقانونية حتى يستطيع النائب أن يؤدى وظيفته الدستورية كاملة

وأكد د. كريم ان الحديث عن تعديل بعض مواد الدستور أمر سابق لأوانه، فالمطلوب أولا تطبيق الدستور والعمل به لفترة ثم تقييمه ودراسة مدى الحاجة إلى تعديل بعض مواده.

وفى نهاية حديثه، توقع نجاح النواب الشباب فى حمل قضايا الشباب داخل البرلمان، والعمل على إدماجهم فى الحياة العامة والسياسية، وأكد على أن الشباب يحتاج إلى التعامل معه بأدواته وثقافته وأسلوبه، ويجب إعادة النظر فى إستراتيجية التعامل مع الشباب، وترك فرص حقيقة لمشاركتهم وتقييم هذه المشاركات، وأيضا محاورتهم فى ماذا يريدون وليس وضعه على الطريق فقط، وهذا هو التحدى أمام النواب الشباب فى البرلمان.

واقترح على رئيس الجمهورية أن يكلف المجالس الاستشارية لرئاسة الجمهورية بدراسة نسب مشاركة الشباب فى الانتخابات ليس البرلمانية فقط ولكن الانتخابات الطلابية أيضا، وما هى أنسب الوسائل لتفعيل دمجهم والاستفادة من جهودهم؟ ومحاولة التوصل إلى "إستراتيجية وطنية للشباب المصرى".