أعربت مصر، امس، عن رفضها لقانون الدولة القومية للشعب اليهودي، الذي أقرته إسرائيل الأسبوع الماضي، ويمنح اليهود وحدهم حق تقرير المصير فيها.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان نشر بموقعها على الإنترنت، إن مصر ترفض القانون "لتداعياته التي تكرس مفهوم الاحتلال والفصل العنصري وتقوض من فرص تحقيق السلام والوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية".

وأضاف البيان أن القانون ينطوي أيضا على "آثار محتملة على حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وهو حق ثابت نصت عليه مقررات الشرعية الدولية".

وكان الكنيست الإسرائيلي، المؤلف من 120 عضوا، أقر القانون الخميس الماضي بعد أشهر من الجدل، وذلك بموافقة 62 نائبا ومعارضة 55 وامتناع نائبين عن التصويت.

وأشار بيان الخارجية المصرية إلى "المخاطر المحتملة الناجمة عما نص عليه القانون بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل، لما له من تداعيات خطيرة على مستقبل التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية وعملية السلام، لا سيما الجهود المبذولة لمحاولة تشجيع الأطراف على استئناف المفاوضات".

وندد الأزهر بالقانون في بيان أصدره الجمعة، واصفا إياه بأنه "خطوة تنم عن عنصرية بغيضة".

وشدد على أن "فلسطين ستبقى عربية، وهي حق أصيل غير قابل للتصرف، لشعبها العربي على اختلاف أديانه وطوائفه".

وأثار إقرار القانون غضب الشعب الفلسطيني داخل الخط الأخضر (أراضي 48) كما أثار انتقادات في الخارج.

وعبرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني عن قلقها قائلة إن القانون "يعقد حل الدولتين".

ويصل عدد الفلسطينين في إسرائيل إلى 1.8 مليون نسمة، أي حوالي 20 بالمئة من عدد السكان البالغ 9 ملايين نسمة.