رحبت الولايات المتحدة، امس بتوجه بعض دول الإتحاد الأوروبي لفرض عقوبات جديدة على إيران، وحذرت الشركات التي تفكر في العمل معها من أنها قد تمول بذلك جماعات إرهابية وزعزعة استقرار المنطقة.

وأمهل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الحلفاء الأوروبيين حتى يوم 12 مايو المقبل لإصلاح اتفاق موقع مع طهران في عام 2015، يتم بموجبه رفع العقوبات الدولية المفروضة على إيران مقابل الحد من برنامجها النووي.

وفي مستهل جولة تشمل الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق، قالت سيجال ماندلكر، وكيلة وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية، من لندن، إن العقوبات جزء مهم من جهد شامل لمواجهة "النشاط الخبيث" الذي تمارسه إيران في المنطقة.

وقالت للصحفيين، قبل لقاء مسؤولين بريطانيين، "نفهم أن الاتحاد الأوروبي، مثلما ذكرت الصحافة، يدرس فرض عقوبات جديدة لها صلة بإيران. هذه خطوة جيدة ومهمة ونحن ندعمها".

وفي الشهر الماضي، طلبت فرنسا وبريطانيا وألمانيا دعم الاتحاد الأوروبي للموافقة على عقوبات جديدة. لكنها واجهت صعوبة في إقناع بقية الدول الأعضاء بدعمها.

وتزور ماندلكر برلين وباريس في إطار جولة تستمر ثلاثة أيام.

وقالت إن إيران تستخدم المال لدعم جماعة حزب الله اللبنانية والرئيس السوري بشار الأسد، وإن من يحاولون العمل مع إيران برغم العقوبات يخاطرون بتمويل أنشطة هذه الجماعات في الشرق الأوسط بشكل غير مباشر.

وقالت "نقول إن أي شركة تفكر في العمل مع إيران أو مع الشركات الإيرانية تواجه مخاطر كبيرة بأنها ستعمل مع جماعات مثل الحرس الثوري الإيراني وتدعم الإرهاب وعدم الاستقرار في العالم".

ودأب ترامب منذ توليه الرئاسة على انتقاد الاتفاق النووي الذي أبرم خلال فترة حكم سلفه باراك أوباما وطالب الحلفاء الأوروبيين بإصلاح "العيوب المروعة" في الاتفاق وإلا سيرفض تمديد تعليق العقوبات الأميركية التي رفعت عن طهران بموجبه.

وقالت ماندلكر إن إيران لم تلتزم ببنود الاتفاق. وأشارت إلى عوامل مثل استمرار غياب الشفافية في النظام المصرفي الإيراني.

وأضافت "عبء المسؤولية ملقى على عاتق إيران وسنواصل إلقاء الضوء على مخاطر العمل هناك لأنهم لم يتخذوا الخطوات التي تعهدوا باتخاذها".

وقالت أيضا إنها ستناقش مع الحلفاء الأوروبيين كيفية إحباط محاولات كوريا الشمالية لمراوغة العقوبات.