قال رئيس البرلمان العربي عادل عبد الرحمن العسومي، إننا نحتاج إلى تكاتف الجهود لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة، مشيرا إلى أن التنمية المستدامة وحقوق الإنسان وجهان لعملة واحدة.

جاء ذلك في كلمته، اليوم الأحد، خلال فعاليات المؤتمر الدولي الذي يعقده المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالمشاركة مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، وجامعة الدول العربية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول التضامن الدولي وخطة العام 2030 للتنمية المستدامة -الهدف 16 "السلام والعدل والمؤسسات القوية".

وأشار العسومي إلى أن الصلة مترابطة بين تحقيق حقوق الإنسان والتنمية المستدامة، فتوفير فرص العمل وتشريعات تحقق أبعادا تنموية كما تفيد حقوق الإنسان، موضحا أن تسليط الضوء اليوم على السلام والعدل ضمن التنمية المستدامة يؤكد العلاقة التكاملية بين التنمية المستدامة وحقوق الإنسان، منوها بأن البرلمانيين يحققون هذه المعادلة عبر التشريعات من خلال المواطنة والعدالة وذلك شريطة رؤية تنموية متكاملة وما يتيح التوزيع العادل للتنمية ولضمان حقوق الأجيال الحاضرة والقادمة.
من جهته، أكد سلطان بن حسن الجمَّالي المدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وإعلان لجنة الصياغة، ضرورة تعزيز الديمقراطية، قائلا: "لا تنمية دون وجود إرادة سياسية وحياة ديمقراطية، فالثقافة المؤسسية هي شرط أساسي لتحقيق الحوكمة والمساءلة".

وأثنى على حالة التعاون القوي بين الحكومات والمجتمع المدني مؤخرا، بما يضمن تعزيز الشراكات لتحقيق التنمية المستدامة، والعمل على تعزيز أهدافها في خدمة أفراد المجتمعات، وتحقيق رفاهيتهم، متمنيا أن يضع المؤتمر خريطة طريق لترجمة الجهود النظرية للعمل على أرض الواقع، حيث أن خطة التنمية المستدامة 2030 تستهدف توحيد وتكامل استراتيجيات الجهات المختلفة وجميع أصحاب المصلحة وتعاون الحكومات لتكريس مسيرة حقوق الإنسان باعتبارها مسيرة عالمية. 

وقال إنه لا بد من التكامل بالعمل وأحد أشكال هذا التكامل هو متابعة العمل حول موضول فيما يخص النقطة التي وصلت اليها، مشيرا إلى إن الشبكة العربية لحقوق الإنسان وضعت العمل على التوعية والتثقيف وبناء قدرات المؤسسات الوطنية ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والإطلاع على التجارب وتقييمها مما سيسهل وضع السياسات والاسترايجيات للعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتابع أن الدول اعتمدت "خطة 2030 للتنمية المستدامة" خلال قمة الأمم المتحدة في سبتمبر 2015 والتي تعتبر تطويراً ومتابعة لما نادت به الأهداف الإنمائية للألفية، وعلى الرغم من أن أهداف التنمية المستدامة لا تتضمن صراحة منظومة حقوق الإنسان، غير أن المسائل التي تغطيها تعكس الإطار الدولي لحقوق الإنسان وتشمل الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأوضح أن هذه الأهداف تضمنت بعدا أساسيا يتعلق بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، باستنادها إلى ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، فأضحت الصلة بين التنمية المستدامة وحقوق الإنسان، باستناد أهداف التنمية المستدامة إلى المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، والمتمثلة: بعدم التمييز، والتمكين، والمساواة، والإدماج، وإمكانية الوصول والمساءلة. 

وأكد أنه في هذا الإطار نظمت الإدارة العامة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وعضو شبكة المركز الوطني لحقوق الإنسان بالأردن، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ورشة تدريبية حول "دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تنفيذ ورصد تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، وذلك في الأردن عام 2016؛ بهدف دعم وبناء قدرات كوادر ومنتسبي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، ودمجها بسياسيات تلك المؤسسات.

ولفت إلى أن الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عقدت بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر "المؤتمر الدولي حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة"؛ لمواءمة القوانين والسياسات فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة بشرم الشيخ في يونيو 2019، والذي صدر عنه توصيات ستكون أحد نقاط الانطلاق الرئيسية لهذا المؤتمر.

وأشار إلى أن المؤسسات الوطنية الأعضاء بالشبكة العربية والإدارة العامة للشبكة شاركت أيضا بعدد من الفعاليات خلال فترة كورونا ومنها ما له علاقة بالمناخ والإحصاء ورصد المؤشرات، مضيفا "والآن وبعد التعافي النسبي من آثار كوفيد 19، نعود لندشن انطلاقنا بالعمل على تحقيق أهداف خطة 2030 بتنظيم هذا المؤتمر الذي نأمل أن يضع خارطة طريق تترجم هذه الجهود النظرية بالعمل والتنفيذ على الأرض".

وقال الجمالي: "إن تضافر جميع أصحاب المصلحة بدمج أهداف خطة 2030 ضمن استراتيجياتهم، هو توحيد وتكامل بين استراتيجيات الجهات المختلفة، لذلك نوصي بدمج أهداف التنمية ضمن استراتيجيات المؤسسات الوطنية وجميع أصحاب المصلحة، وأن تتعاون الحكومات معهم بهذا الإطار، على أن يكون ذلك بإطار تكريس وحدة وعالمية مسيرة حقوق الإنسان، باعتبارها مسيرة عالمية تتكامل وتتضافر فيها الجهود كل من موقعه ووفق أولوياته".

وأضاف أنه في إطار تنفيذ الشبكة العربية لمهمتها برفع وبناء قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وضعت من ضمن خططها، العمل على التوعية والتثقيف بأهداف التنمية المستدامة والعمل على بناء قدرات المؤسسات الوطنية بهذا المجال، لتعريف المؤسسات الوطنية بطبيعة دورها بخصوص متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في بلدانها، ولتبادل أفضل الممارسات والاطلاع على التجارب وتقييمها ومناقشة التحديات التي تواجه المؤسسات الوطنية مما سيسهل وضع السياسات والاستراتيجيات للعمل على أهداف التنمية المستدامة أو دمجها بالاستراتيجيات القائمة.

وأكد استمرار الشبكة العربية في تعاونها مع شركائها بالأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة المختصين في بناء القدرات وتبادل الخبرات، والحث على وضع الخطط العملية التي يمكن أن تقوم بها المؤسسات للإسهام في اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان لما سيمكن المؤسسات الوطنية من أن تكون مجدية ومضطلعة بمسؤولياتها ومدمجة في تنفيذ خطة 2030 للتنمية المستدامة.

وعلى هامش الفعاليات، وقعت الشبكة العربية مذكرة التفاهم مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية؛ لتكون دافعاً ومؤطراً لاستمرار تعاون الشبكة العربية مع الجامعة العربية خاصة وأنها أحد أهم الجهات التي تعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالعالم العربي.