رفضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) خطة المجلس العسكري في النيجر باستمرار سلطة الحكومة الانتقالية في البلاد لمدة ثلاث سنوات بعد الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد بازوم وقال مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في المجموعة عبد الفتاح موسى في تصريح إعلامي إن "الخطة الانتقالية في النيجر غير مقبولة" واصفا هذا المقترح "بمثابة ستار للتغطية على الحوار والدبلوماسية وأنها فترة طويلة جدا ومرفوضة".

وأكد موسى أن "مطالب مجموعة (إيكواس) واضحة وهي تتمسك بضرورة العودة إلى الشرعية الدستورية والتراجع عن عزل الرئيس محمد بازوم" مضيفا أنه "كلما أسرع الجيش في إعادة السلطة إلى المدنيين كان ذلك أفضل".

وكان رئيس المجلس العسكري في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني قد تعهد مساء السبت في خطاب بثه التلفزيون الرسمي للبلاد بأن يجري الانتقال إلى الحكم المدني خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات مضيفا أن هدف المجلس العسكري الحاكم ليس السيطرة على السلطة قبل أن يدعو الأحزاب السياسية إلى عقد حوار شامل كما حذر تياني في نفس اليوم خلال استقباله لوفد عن مجموعة (إيكواس) يقوده رئيس نيجيريا السابق عبد السلام أبو بكر من أن أي تدخل عسكري محتمل والذي بحسبه "سيؤدي حتما إلى نشر الفوضى في المنطقة" مؤكدا انفتاحه على جميع أشكال الحوار.

وأعلنت (إيكواس) يوم الجمعة الماضي في ختام اجتماعات قادة جيوشها بالعاصمة الغانية (أكرا) أنه تم الاتفاق على خطة التدخل العسكري المحتمل في النيجر وموعده مضيفة أنها لن تدخل في حرب يمكن تجنبها وأكدت رئاسة النيجر في 26 يوليو الماضي قيام عناصر من الحرس الرئاسي باحتجاز الرئيس محمد بازوم بداخل القصر الرئاسي فيما أعلن قائد الانقلاب الجنرال عبد الرحمن تياني عزل الرئيس وإغلاق الحدود وفرض حظر التجوال مؤكدا أنه سيترأس المجلس العسكري الانتقالي في البلاد.

وانتخب بازوم عام 2021 ليكون أول رئيس عربي للنيجر التي تعتبر أكثر دول العالم من حيث عدد الانقلابات في تاريخها المعاصر حيث سجلت أربعة انقلابات منذ استقلالها عن فرنسا في عام 1960 فضلا عن العديد من محاولات الانقلاب الفاشلة.