طالب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ بوضع إستراتيجية شاملة لتعزيز الأمن السيبراني ونشر الثقافة السيبرانية لتعزيز الوعي لدى المواطنين وحماية بياناتهم وكيفية حماية أنفسهم من جرائم الهجمات السيبرانية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لنظر طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة راجية الفقى، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتمكين شركات الأمن السيبراني الناشئة، وتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن دراسة بعنوان: الأمن السيبراني متطلباته وأثره في تعزيز الاقتصاد الرقمي.

وأكد المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر تولي أهمية قصوى لتعزيز قدراتها في مجال الأمن السيبراني، تماشياً مع التحولات التكنولوجية العالمية المتسارعة، حيث تبنت الدولة المصرية استراتيجية وطنية للأمن السيبراني تمتد حتى عام 2027، تشمل بناء إطار تشريعي متكامل، وتغيير الثقافة المجتمعية نحو مفهوم الأمن السيبراني، وتشجيع البحث العلمي والابتكار، ودعم التنسيق الدولي في هذا المجال.

وأشار عمرو طلعت، إلى أن مصر أطلقت العديد من المبادرات والمشروعات لبناء مجتمع رقمي آمن، فضلاً عن توقيع عدد كبير من الاتفاقيات الدولية والإقليمية للتعاون في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية وتبادل المعلومات والتدريب.

وفي إطار بناء الكوادر الوطنية، أوضح الوزير أن الوزارة أطلقت عدد من البرنامج التدريبة المتخصصة  منها "مهارات سيبرانية"، الذي يستهدف تدريب 1000 طالب سنويًا لتأهيلهم للانضمام إلى سوق العمل المتخصص في مجال الأمن السيبراني، حيث وصلت نسب التوظيف إلى 100% قبل انتهاء فترة التدريب، نتيجة الطلب المتزايد على الكفاءات المدربة، قائلا: " نشهد طلبا متناميا علي خرجينا، ويحصلون أعلي نسبة توظيف تصل 100% كثير من الاحيان، قبل انتهاء الطلاب من الدورة التدريبة ".
وشدد الوزير على أن الأمن السيبراني يمثل مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود بين جميع القطاعات، مؤكداً أن أقوى البنى التحتية الرقمية لا تضمن الحماية الكاملة بدون عقول بشرية مدربة ومؤهلة قادرة على التصدي للهجمات الإلكترونية.

ونوه وزير الاتصالات، إلي أن التحول الرقمي بات ظاهرة عالمية شاملة، تبني من خلالها الدول اقتصاديات رقمية حديثة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في إدارة مؤسساتها، وكلما تعاظم الاعتماد على التكنولوجيا، زادت المخاطر السيبرانية الكامنة في الخلفية، حيث أصبحت الهجمات الإلكترونية تهديداً حقيقياً لاستقرار المجتمعات وثقة المواطنين.
ومن جانبها قد استعرضت النائبة راجية الفقى، عضو مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب المناقشة العامة المقدم منها و الموجه  لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن استيضاح جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتمكين شركات الأمن السيبراني الناشئة.

وقالت الفقى، خلال استعراضها المذكرة الإيضاحية للطلب،: خلال السنوات الأخيرة انتشرت التهديدات السيبرانية وأصبحت أكثر تطورا، مما أدى إلى زيادة أهمية الشركات الناشئة العاملة في مجال الأمن السيبراني، ومع استمرار تطور التكنولوجيا التي أصبحت جزءا أساسيا في الشركات الصغيرة والأفراد وحتى الدول والحكومات، أصبح الجميع عرضة للهجمات السيبرانية وأصبحت هناك حاجة ضرورية إلى اتخاذ تدابير قوية للأمن السيبراني، قائلة:" تلعب الشركات الناشئة في مجال الأمن السيبراني دورا حاسما في معالجة التهديدات المتزايدة باستمرار حيث تقدم هذه الشركات المبتكرة الحلول لمواجهة تلك التهديدات، حيث تعمل على تطوير التقنيات والحلول للحماية من الهجمات السيبرانية.

وأضافت: قد شهدت شركات الأمن السيبراني الناشئة استثمارات جديدة عالميا بما يقرب من 207 مليار دولار في الربع الأول من عام 2024 ، خلال 101 صفقة، وذلك بنمو يقدر بنسبة 19 عن الربع السابق له، فهناك العديد من التجارب الدولية الرائدة في تمكين شركات الأمن السيبراني الناشئة، والنهوض بهذا القطاع وتعزيز مساهمة شركات الأمن السيبراني الناشئة في الاقتصاد ومنها المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، اللتان تعملان في تصدير خدمات الأمن السيبراني، كما تمكنت الإمارات العربية المتحدة من جذب استثمارات أجنبية لشركات الأمن السيبراني الناشئة ووضعت أطر تنظيمية حاكمة لهذا المجال، متابعة:" أما عن وضع الأمن السيبراني في مصر، فقد أعلن الاتحاد الدولي للاتصالات أن مصر حصلت على المركز 23 من بين 112 دولة خلال عام 2020 في مؤشر الأمن السيبراني GCI كما أن مصر اتخذت خطوات هامة لدعم الأمن السيبراني أهمها تأسيس المجلس الأعلى للأمن السيبراني عام 2014 ووضعت استراتيجية وطنية للأمن السيبراني عام 2023-2027 بالإضافة إلى تأسيس المركز الوطني للاستعداد الطوارئ الحاسبات والشركات . EG-CERT

وتابعت: في ظل توجه الدولة المصرية للاهتمام بالأمن السيبراني والحد الهجمات السيبرانية ودعم الأمن السيبراني للدولة والشركات والأفراد وذلك تحقيقا للأمن القومي للبلاد والحفاظ على الاقتصاد في ظل رقمنة أغلب الخدمات والتوسع في المعاملات المالية الرقمية، فمن المفترض أن تتعكس تلك الجهود على الغرض بشركات الأموال الناشئة.

وأضافت: على الرغم من وجود فرص واعدة في جانب الطلب على خدمات الأمن السيبراني في مصر لكن هناك معوقات لدخول شركات أمن سيبراني ناشئة مصرية جديدة السوق منها منافسة شركات الأمن السيبراني المصرية القائمة والحصول على حصة من السوق، فخلال الفترة من 2020 2024 تبين أن عدد الشركات الناشئة التي تقدم خدمات الأمن السيبراني لا تتجاوزه ، بالإضافة إلى غياب التخصص حيث تقوم عديد من شركات تطوير البرمجيات وتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات بتقديم خدمات الأمن السيبراني جنبا إلى جنب مع خدماتها، قائلة:" أيضا تجد الشركات الناشئة صعوبة كبيرة في الحصول على معلومات عن مشاريع الدولة لدعم شركات الأمن السيبراني مما يزيد مخاطر تأسيس شركات الأمن السيبراني الناشئة.

وأكد المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، أنه لكي تبني مصر منظومة أمن سيبراني قوية، يجب أن يتوافر بنية تشريعية صارمة تجرّم وتردع الجرائم السيبرانية- مراكز رصد واستجابة مبكرة للهجمات والاختراقات- كوادر بشرية مدربة على أعلى مستوى في مجالات الاختراق الأخلاقي وتحليل التهديدات- استثمارات في أنظمة حماية المعلومات والتشفير والذكاء الاصطناعي- تعاون دولي ومؤسسي مع هيئات الأمن السيبراني العالمية- تعزيز وعي المواطنين من خلال برامج التثقيف والتدريب.