​بدأ مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، (من حيث المبدأ)، ومواد الإصدار، ومادة 1 ( التعريفات).

استعرض النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة تقرير اللجنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (من حيث المبدأ)، ومواد الإصدار، ومادة 1 (التعريفات).

يتضمن القانون الجديد تنظيما جديدا متكاملا لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

وننشر نص تقرير اللجنة المشتركة عن قانون العمل.

اضغط هنا لمشاهدة الملف بالحجم الكامل