قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن تعديلات القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد، من أبرز التشريعات المرتقبة الموافقة عليها نهائيا خلال الأيام المقبلة، وذلك حتى لا يكون هناك فراغ تشريعى، خاصة وان قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع رقم 1 لسنة 2020 من التشريعات التى سيتم تطبيقها لمدة زمنية محددة، وبالتالى لابد من تشريع لضبط المنظومة وتنظيم عمل القطاع العقارى خلال الفترة المقبلة والقضاء على العشوائيات والتعديات بشكل نهائى.

ولفت وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن التسجيل العقارى من الملفات الهامة التى تحظى باهتمام كبير تحت القبة أيضا، وفى لجنة الإسكان على وجه التحديد، وذلك لما للقانون من اهمية فى الحفاظ على الثروة العقارية، خاصة وأن هناك نسبة كبيرة جدا من الثروة العقارية غير مسجلة على مستوى الجمهورية، وذلك للعديد من الاعتبارات سواء طول المدة الزمنية للتسجيل، أو بعض الإجراءات القائمة، مما يستوجب ضرورة وضع تشريع جديد لتيسير الإجراءات وفى نفس الوقت القانون بمثابة خطوة نحو تشجيع تصدير العقارات.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن قانون التطوير العقارى من التشريعات التى تحظى باهتمام كبير أيضا، خاصة وأنه يعمل على تنظيم العلاقة بين المطور والوسيط العقارى، وتنظيم السوق العقارية من خلال التواصل مع المطورين العقاريين بتنظيم المؤتمرات والندوات، بالإضافة لقانون نقابة المهندسين.

وفيما يخص بعض الموضوعات أكد المغازى، عن ملف الصرف الصحى ومياه الشرب من أهم الموضوعات التى تحظى باهتمام كبير خلال الفترة المتبقية من عمر الفصل التشريعى الأول، بالإضافة لمتابعة ملف تطوير العشوئيات، والبنية التحتية خاصة فى القرى والمدن.