أفادت وزيرة البيئة أن حجم المخلفات البلدية فى اغلب المحافظات يصل سنوياً إلى حوالى 26 مليون طن، فى الوقت الذى تسعى فيه الوزارة عبر جهاز تنظيم المخلفات الصلبة، بالإسراع فى تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات.

وأشارت الوزيرة أن المنظومة الجديدة تتكلف 10 مليارات جنيه، وتضم 3 محاور، الأول: خاص بالبنية التحتية، ويشمل إزالة التراكمات التاريخية، وإنشاء محطات وسيطة وخطوط لتدوير المخلفات ومدافن صحية، وسيتم بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى، التى ستكون مسئولة عن رفع كفاءة مصانع التدوير وإنشاء خطوط جديدة لتدوير المخلفات وإنتاج سماد عضوى ووقود بديل يعتمد على التكنولوجيا الجديدة، كما سترفع وتزيل الهيئة العربية للتصنيع التراكمات التاريخية وإنشاء المحطات الوسطية (ثابتة ومتحركة)، وإنشاء المدافن الصحية.

وأضافت وزيرة البيئة أن المحور الثانى يشمل عقود تشغيل عمليات الجمع والنقل ونظافة الشوارع، وأيضاً عقود تشغيل المدافن ومصانع التدوير، التى سيتم إشراك القطاع الخاص فيها بقوة لتحفيز الاستثمار، والثالث: الدعم المؤسسى للمحافظات، والقائمين على هذه المنظومة والمشاركة المجتمعية ورفع الوعى للمواطن.

وشددت الوزيرة على أنه بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، سيتم معاينة المحافظات لتحديد المواقع الخاصة بالبنية الأساسية، خاصة المحطات الوسيطة وخطوط التدوير وخلايا للدفن الصحى، وتنفذه الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع مع كافة الاشتراطات البيئية لعناصر البنية التحتية لضمان اقتصاديات المنظومة.

وتم الاستفادة من تجارب الدول الأخرى، حيث أضافت أنه تم اتباع الخطوات بعد التعرف على التجربة الألمانية، وافادت
بأن الحكومة تقوم بعمل البنية الأساسية وتشرك القطاع الخاص فى عمليات التشغيل والإدارة،
وإضافت إلى التوجه التدريجى إلى عمليات الفرز من المنبع حتى يتم استدامة الجمع السكنى للمخلفات وتشغيل كافة المصانع، وأشارت إلى أن عمليات التشغيل ستتم من خلال كراسة شروط ومواصفات يتم دعمها فنياً من قبل جهاز تنظيم إدارة المخلفات.