أشاد البيان الختامي للمؤتمر الثاني والثلاثين الذي ينظمه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبرئاسة وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بعنوان: "عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي"، بتجربة مصر الرائدة في ترسيخ ثقافة المواطنة والعيش الإنساني المشترك، وبجهود الرئيس الرائدة في العمل على تعزيز السلام الإنساني وطنيًّا وإقليميًّا ودوليًّا، وقد وجه جميع المشاركين الشكر للرئيس لرعايته الكريمة للمؤتمر.

كما أشاد المؤتمر في البيان الختامي له بعد انتهاء أعماله مساء اليوم بتجربة مصر المتميزة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في استعادة الدولة الوطنية والحفاظ عليها، وفي مواجهة الإرهاب وترسيخ دولة المواطنة، وبناء جمهورية جديدة ترتقي بجودة الحياة لكل المواطنين، وتساوي بينهم في الحقوق والواجبات أيًا كانت دياناتهم أو مذاهبهم، وتفتح أبواب المشاركة واسعة لكل أبناء المجتمع على قدم المساواة.

وأشاد البيان بمستوى تنظيم المؤتمر، وقدرة الدولة المصرية على تنظيم الفعاليات الكبرى بكل كفاءة واقتدار؛ ولا سيما في ظل الظروف الراهنة التي يعيشها العالم كله في مواجهة كورونا، مثمنين التزام المؤتمر بالإجراءات الاحترازية وإجراءات التباعد الاجتماعي.

وقال البيان الختامي: "بحضور كوكبة من وزراء الشئون الدينية، والمفتين، والعلماء، والمفكرين، والمثقفين، والبرلمانيين، والإعلاميين، والكتاب، من المسلمين وغيرهم من مختلف دول العالم، انعقد المؤتمر الدولي الثاني والثلاثون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة يومي السبت والأحد 11 و 12 رجب 1443هـ الموافقين 12و13 فبراير 2022م وانتهى المؤتمر إلى: التأكيد على أن مفهوم الدولة مفهوم مرن متطور، وأن محاولة حصر مفهوم الدولة في أنموذج تاريخي معين وفرضه نمطًا ثابتًا أو قالبًا جامدًا إنما يعني غاية التحجر والجمود والوقوف عكس اتجاه عجلة الزمن، بما يشكل شللًا لحركة الحياة، فالتطور سنة الله في كونه، وإذا كان العلماء يقررون أن الفتوى قد تتغير بتغير الزمان أو المكان أو الحال فإن المجال الأرحب لذلك هو مجال السياسة الشرعية في بناء الدول ونظم الإدارة، وأن ما أتاحه الشرع الشريف لولي الأمر من التصرف بحكم الولاية في ضوء الحفاظ على الثوابت باب شديد المرونة والسعة، ينبئ عن عظمة الشرع الشريف، وحرصه على تحقيق مصالح البلاد والعباد، فحيث تكون المصلحة الراجحة فثمة شرع الله الحنيف، وأن المواطنة مصطلح أصيل في الإسلام، يتجاوز التنظير الفلسفي إلى سلوك عملي، وأن المواطنة الحقيقية لا إقصاء معها، ولا تفريق فيها بين المواطنين، فالفكر الإسلامي يضمن بثرائه وتجاربه أن نبني حضارات قائمة على مواطنة حقيقية بغض النظر عن العقيدة أو اللون أو العرق".

وأوصى البيان الختامي للمؤتمر بالتأكيد على أن الدولة الوطنية هي أساس أمان المجتمعات جميعها، وأن العمل على تحقيق وترسيخ المواطنة التفاعلية والإيجابية الشاملة واجب الوقت، وأن بناء الدولة والحفاظ عليها واجب ديني ووطني، والتصدي لكل محاولات هدمها أو زعزعتها ضرورة دينية ووطنية لتحقيق أمن الناس وأمانهم واستقرار حياتهم، والتأكيد على أن العلاقة بين الفرد ووطنه هي علاقة تبادلية أيًّا كانت عقيدة هذا الفرد أو عِرقه، وهي علاقة تحترم خصوصية الأفراد من حيث الحقوق، وتحترم حق المجتمع من حيث الواجبات، كما تراعي الحق العام وتحترمه، وضرورة العناية ببرامج الحماية الاجتماعية للطبقات والفئات الأولى بالرعاية، مع تثمين المؤتمر عاليًا لجهود وبرامج الدولة المصرية في برامج الحماية الاجتماعية ، وعلى وجه أخص مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لتنمية الريف المصري.

ودعا المؤتمر، في بيانه، إلى العمل على تنمية ثقافة المواطنة لدى النشء منذ نعومة أظافرهم، وتدريب الكوادر الوطنية وبخاصة الشبابية على خلق حالة من الوعي بأهمية المواطنة واحترام الآخر، والتأكيد على حريته في اختيار معتقده وحقه في إقامة شعائر دينه، والتأكيد على أن أوطاننا أمانة في أعناقنا يجب أن نحافظ عليها – أفرادًا ومؤسسات وشعوبًا وحكومات – وبكل ما أوتينا من قوة وأدوات وفكر، وحتمية تكثيف الخطاب الديني والإعلامي لنشر أخلاقيات التعامل مع المجتمع الرقمي، وتوعية المواطنين جميعًا بعدم نشر أو ترويج الأخبار التي من شأنها الإضرار بالأمن أو إشاعة الفتن، مع تشديد عقوبات هذه الجرائم بما يحقق الانضباط السلوكي والردع اللازم للمنحرفين عن سبل الجادة، وتدريب الأئمة والمعلمين ومقدمي البرامج الدينية والثقافية والإعلامية على غرس قيم التسامح، والتعايش السلمي، والقيم الإنسانية المشتركة.

وطالب المؤتمر بتضافر الجهود العالمية للعمل على تفكيك بنية خطاب العنصرية والكراهية، وتصحيح المفاهيم التي قد تؤجّج الصراعات بين البشر، وتقديم التفسير الصحيح للنصوص التي يستغلها المتطرفون لترويج أيديولوجياتهم، والتأكيد على دور البرلمانات التشريعي والرقابي في ترسيخ دولة المواطنة التي لا تمييز بين المواطنين على أساس الدين أو العرق أو اللون، وتؤمن بالتنوع، وتحترم التعددية وتعدها ثراءً للمجتمع، والدولة أولاً ومن خلالها تُقرّ جميع الحقوق، فدولة المواطنة هي الأساس الذي يبنى عليه السلام المجتمعي والعالمي، وأي إضعاف للدولة أو المساس بسلامتها واستقرارها هو تهديد للسلم والأمن المجتمعي والعالمي، وإفساح المجال للجماعات الإرهابية والميلشيات الطائفية لتعيث في الأرض فسادًا.