ومازال "الخوف والارتباك" هو العامل المسيطر والمؤثر على تعاملات السوق السوداء للدولار بفعل ضربات المركزي والتشديدات الأمنية الأخيرة، وسط تحركات عرضية للسعر هبوطًا وصعودًا.

وأكد متعاملون بالسوق السوداء، أن العديد من تجار العملة وشركات الصرافة مازالوا متوقفين عن البيع وعند الشراء يتم عرض السعر الرسمي للدولار بالبنوك، بسبب التشديدات الأمنية الأخيرة، مشيرين إلى أن عمليات البيع والشراء تتم بطرق أخرى حيث أن هناك العديد من الشركات قررت التوقف عن العمل خلال هذه الفترة.

ولكن على الرغم من حذر تجار العملة وتخوفهم من ضربات المركزي وتوقف شركات صرافة بفعل التشديدات الأمنية، إلا أن الدولار مازال يحوم حول مستوياته القياسية التي سجلها الفترة الأخيرة ولم يهبط عن حدود الـ 12 جنيهات، ومرتفعًا بشكل كبير مقارنة بسعره في البنوك.

وبمقارنة بسعر العملة الخضراء خلال تعاملات الأسبوع الماضي والذي تلقى دعمًا قويًا من تراجع الاحتياطي بنحو 2 مليار دولار حيث وصل فيه إلى 12.70 جنيه للبيع للأفراد، تراجع السعر خلال تعاملات الأسبوع الحالي وخسر ما بين 5 إلى 10 قروش.

ووفقًا لمتعاملين، سجل الدولار الأمريكي بالسوق السوداء الثلاثاء، ما بين 12.45 و12.50 جنيهًا للشراء، وما بين 12.60 و12.65 جنيهًا للبيع للأفراد، مقابل 12.60 للشراء، وما بين 12.65 و12.70 جنيهًا سعر البيع للأفراد خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

وفي المقابل، استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري الثلاثاء خلال التعاملات في السوق الرسمية بعد طرح البنك المركزي العطاء الدوري الـ 507.

ووفقًا للبنك الأهلي المصري، استقر سعر الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات الثلاثاء عند 8.83 جنيه للشراء، و8.88 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار تعاملات يوم الثلاثاء الماضي.

وطرح البنك المركزي المصري 120 مليون دولار على سعر 8.78 جنيه خلال العطاء الدوري رقم 507 من أجل تمويل عملائها لاستيراد السلع الأساسية والاستراتيجية الضرورية.

وتراجع صافي احتياطي النقد الأجنبي لمصر بنحو 2.010 مليار دولار خلال شهر يوليو الماضي مقارنة بشهر يونيو، ليسجل أكبر انخفاض في 4 سنوات و7 أشهر حيث سجل في ديسمبر 2011 انخفاضًا بلغ 2.031 مليار دولار.

وأوضح البنك المركزي، أن صافي الاحتياطات الدولية بلغت 15.536 مليار دولار بنهاية شهر يوليو (بصفة مبدئية)، مقابل نحو 17.546 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضي، ليسجل أقل مستوى منذ مارس 2015 حيث وصل وقتها إلى 15.291 مليون دولار.

وكانت أعلنت الحكومة الخميس الماضي، توصلها إلى اتفاق مع بعثة صندوق النقد الدولي الموجودة بالقاهرة لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات.