.  حيث يستغيث المعينين الجدد بالهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار  .. ..  بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية   ..  ..  من غبن وظلم واقع عليهم من جهة العمل  ..  ..  وهي الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار ممثلة في قياداتها وخاصة المعنيين بالماهيات والحسابات و الشئون المالية والإدارية  ..  .. حيث أن هناك ظلم مركب يقع عليهم وهو كالتالي :

– قرار التعيين وبطاقة الوصف الوظيفي والمهنة بالكارنيهات وبطاقات الرقم القومي كاتب رابع محو اميه وتعليم كبار.. والعمل على الارض معلم مع الالزام بالبحث عن الأميين دون توفير داتا او معلومات ..  ودون توفير حافز للدارس المتعلم ..  العمل المكتبي من الساعة الثامنة صباحا حتى الواحدة ظهرا  كباقي موظفي الدولة .. والعمل بفصول محو الأمية بالمدارس ليلا وجلهن سيدات ونساء ومسئولات عن أسر وأبناء وبيوت .. .. وهذا إضرار مادي ومعنوي وادبي واجتماعي ونفسي واسري بسيدات وأسر خاصةبهن ..   والزامهم بمستهدف إنجاح للمتعلمين من الأميين والتحكم في التقارير بالمخالفة بناءا على هذا المستهدف  ..   وربط المكافآت والمستحقات المالية لهم بعدد الناجحين ..  وصرف المكافآت للقدامى  دون قيد او شرط على عكسهم تماما  ..  .. التعامل معهم بصورة سيئة من حيث جعل العديد من الجهات تتابعهم مع انهم في طبيعة عمل مخالفة لوظيفتهم الحقيقية ككاتب رابع  .. الأعجب في الأمر تشغيل حملة المؤهلات العليا كادارببن وأعمال مكتبية وتشغيلهم وهم كاتب معلم وفرض شروط مجحفة واستغلال احتياجهم للعمل والدخل والراتب  ..   هو فيه ايه بالظبط  .. ايه ازدواجية المعايير دي ..  وايه استغلال الاطلاقات الخاصة برئيس العمل السيئة و المخالفة للقانون دي ؟؟؟

وجاء نص الاستغاثة الأخيرةاأيضا منهم كالتالي :

نطالب نحن المعينين الجدد بوقف تنفيذ قرار المراقب المالي الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور بصورته الحاليه على المعينين الجدد بهيئة تعليم الكبار حيث تم احتساب المكافأت المشترطه بالانجاز ونجاح الدارس الامي من الحد الادنى وتم محاسبتنا على مكافأت في علم الغيب فاليوم وجدنا الدارس غدا لم نجده حيث ان وزارة الماليه رفعت الحد الأدنى للاجور بقرار رئاسة الجمهوريه من اجل تحسين الأوضاع المعيشيه وليس العكس واكدت الوزاره انه تم زيادة الحد الأدني لاجمالي الاجر المكمل الى ٢٤٠٠ جنيه للدرجه الرابعه واضافت الوزاره ان المستفيد الاكبر من الزياده هو من يتقاضى إجمالي أقل من ٢٠٠٠ جنيه وبذلك ذادت الاجور للموظفين والعاملين لدى اجهزة الدوله والهيئات العامه على ضوء قرار رئيس الجمهوريه فقد اضاع المراقب المالي حقوقنا من الحد الأدنى واحتساب هذه المكافأت الوهميه التي في علم الغيب المرتبطه والمنتسبه بالزامنا بجذب الدارس الامي لنتقاضى حقوقنا في المكافأه فهل هذا يرضي احد نتظلم نحن المعينين الجدد بجميع المحافظات برفع الظلم الواقع علينا وتصويب الخطأ والغاء المكافأت المشترطه بالأنجاز الذي خص المعينين الجدد بأعينهم وسلب حقوقهم في قرار الحد الادنى دون غيرهم هذا قرار غير عادل وغير منصف وغير مرضي للكثير الرجاء النظر من الدكتور عاشور عمري رئيس الجهاز التنفيذي لمحو الاميه وتعليم الكبار لشكوانا بعين الحكمه والرحمه والعداله وتطبيق الحد الادنى علينا أسوة بجميع العاملين بالدوله ولكم فائق الشكر والاحترام والتقدير ؛؛