قال اللواء راضي عبد المعطي ، رئيس جهاز حماية المستهلك إن قانون حماية المستهلك رقم  ١٨١ لسنة ٢٠١٨ ، يستهدف ضبط المنظومة الإستهلاكية ، ومكافحة الغش التجارى ، وحماية الإقتصاد الرسمى ، وأن نجاح تلك المنظومة يرجع مردودها إلى المواطن وكفالة كافة حقوقه . مضيفاً أن الصناعة هى قاطرة التنمية الإقتصادية ، وأن الجهاز يلعب دورا مهما فى دعم الصناعات الرسمية ، ومساندتها ، كما وأنه فى حالة وجود شكوى من أى مواطن يتم إتخاذ الإجراءات

وأوضح - " رئيس جهاز حماية المستهلك " - أن القانون يستهدف توعية المواطنين بحقوقهم الإقتصادية . لافتاً إلى أنه خلال الفترة الأخيرة تم ضبط العديد من المخالفات منها مصانع بئر السلم التى تضر بالصناعة الوطنية.

مشيراً إلى أنه قام بتفعيل دور المسئولية المجتمعية من أول يوم تولى فيه الجهاز ، حيث إستدعينا جميع الشركات لحل مشاكل المستهلكين وإقامة علاقةطيبة بين المستهلك وصاحب المنتج ، موضحاً أنه تم إنشاء غرفة عمليات بجهاز حماية المستهلك ، لإستقبال الشكاوى والعمل على حلها قبل وصولها إلى القضاء ، وتعزيز التعاون بين المنتج والمستهلك ، وخلق المزيد من الثقة لدى المستهلك فى أن أجهزة الدولة تقف بجانبه .

وأضاف - " رئيس جهاز حماية المستهلك " - أن سيارات الضبطية القضائية تنتشر بالأسواق والمناطق التجارية والمولات والمطارات ، وأن مصر تسير  على خطى الإنتعاش الإقتصادى ، بعد ظهور نتائج الإصلاح الإقتصادى بشكل واضح .

جاء ذلك خلال أعمال المؤتمر الإقتصادى السادس ، تحت عنوان : " التصنيع .. المشكلات والحلول ".