لاقت التعديلات التى أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية، لراغبي الحصول على تمويل عقاري لشراء وحدة سكنية، ترحيبًا من جانب الخبراء والمتخصصين، والتي من شأنها أن تخفف من متطلبات الدخل لمستفيدي التمويل العقاري. 

التعديلات الجديدة لنظام التمويل العقاري

وأقرت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلات جديدة على قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري ورفعت الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرًا، نسبة القسط إلى الدخل الإجمالي لراغبي الحصول على التمويل العقاري إلى 50% من 35-40% سابقًا، مما يسمح للمقترضين بتحمل قدر أكبر من الديون كنسبة من دخلهم.

وحددت الضوابط سابقًا الأقساط الشهرية بنسبة 35% لذوي الدخول المنخفضة و40% لأصحاب الدخول المتوسطة من المقترضين، وتبلغ قيمة التمويل العقارى الممنوح من الشركات بلغت 4.2 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2022، وذلك بنسبة نمو بلغت 71.5% مقارنة بذات الفترة للعام الماضى.

أسباب التعديل

جاء القرار إدراكًا من الهيئة العامة للرقابة المالية للآثار المترتبة على المتغيرات الاقتصادية المختلفة وخاصة معدل التضخم، وفق ما أعلنت عنه الهيئة العامة للقرابة المالية. 

توسيع قاعة المستفيدين

أكد خبراء مصرفيون  أن ذلك القرار سيعمل على زيادة قاعدة المستفيدين من التمويل العقاري ومساعدة العملاء على شراء المساكن وسط ارتفاع أسعار المنازل، نتيجة المتغيرات الاقتصادية الحالية والتى تشه ارتفاع نسب التضخم وأسعار الفائدة.

أكدت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي، أن التعديلات الأخيرة التى تمت على قواعد التمويل العقاري، وزيادة القسط إلى إجمالي ادخل إلى 50%، تعطي مساحة أكبر لراغبي الحصول على وحدة سكنية بنظام التمويل العقاري، بمعني أن مشترو الوحدات السكنية مؤهلون الآن للحصول على تمويل عقاري، تعادل قيمة قسطه الشهري ما يصل إلى 50% من دخلهم.

أضافت أن القرار يصب فى مصلحة متوسطي الدخل بنسبة كبيرة، ممن تتراوح رواتبهم من 10 إلي 14 ألف جنيه، فى ظل ارتفاع أسعار الوحدات السكنية، والتى تتخطى المليوني جنيه للشقة، ومن ثم فإن القرار يتيح مرونة للمقترضين بنظام التمويل العقاري فى اقتناء وحدته السكنية التى يرغب بها.

وحول تزامن تلك التعديلات مع توقف البنك البنك المركزي عن تمويل بعض المبادرات ونقل تبعيتها إلي جهات حكومية، أوضحت أن مبادرة الـ3% لتمويل شريحة متوسطي ومحدودي الدخل، مازالت مستمرة، وسيتم تعويض فرق الفائدة من الجهات المعنية للبنوك، كما أن شركات التمويل العقاري المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية، تتيح تمويلا عقاريًا لكافة الأنشطة سواء سكنى، تجارى، إداري أو خدمي.

ولفت الخبير المصرفي، نادي عزام إلى أن قرار الرقابة المالية بإجراء تعديل على قواعد التمويل العقاري جاء فى ظلل ظروفف ومتغيرات اقتصادية، خاصة ارتفاع  معدل التضخم نتيجة خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار، مما تسبب في ارتفاع أسعار الوحدات السكنية.

وقال إن زيادة قيمة قسط التمويل العقارى ترفع التمويل الذى سيحصل عليه العميل بنسبة تصل 25%، خاصة بعد زيادة أسعار الفائدة التى كانت ستؤدي إلي تراجع قيمة التمويل الذى يمكن أن يحصل عليه العميل، وبالتالي تراجع فرصة الحصول على وحدة سكنية بهذا النظام.

أضاف أن زيادة قيمة قسط التمويل العقارى لتصل إلى 50% تعد مناسبة مع الزيادة السنوية فى قيمة العقارات، وفى وقت ظلت قيمة القسط ثابتة لعدة سنوات، وهو ما يعطى مرونة أكبر للحصول على التمويل المناسب لامتلاك وحدة سكنية بعد ذلك التعديل.

فيما أشاد المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية،  بقرار هيئة الرقابة المالية بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح 50 ٪ من إجمالي دخل طالب التمويل العقاري بدلا من 35و40 ٪  للفئات ذات الدخول المختلفة.

وأكد  أن هذا القرار سيوسع دائرة التمويل من البنوك للمواطنين لشراء العقارات الخاصة بهم ويحدث نوعا من الرواج في قطاع العقارات خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية وارتفاع معدلات التضخم وكذلك ارتفاع مواد البناء التي أدت إلى ارتفاع أسعار العقارات بشكل ملحوظ.

خطة الدولة 

وقال الدكتور محمد فريد، إن التعديل تضمن زيادة قيمة قسط التمويل ليصل إلى 50% من إجمالى دخل المستثمر لزيادة الحد الائتمانى بما يعطى مرونة أكبر للحصول على التمويل المناسب لامتلاك وحدة سكنية.

وأضاف أن هذا التعديل يمثل تفاعلا مع المتغيرات الاقتصادية فى الأسواق لمواجهة آثار ارتفاع معدل التضخم، حيث تستهدف الهيئة إتاحة التمويل للفئات متوسطة الدخل فى إطار خطة الدولة للشمول المالى.

وأوضح أن الهيئة تعمل بشكل مستمر لإيجاد الحلول والبدائل المناسبة للارتقاء بمستوى كفاءة وتنافسية الأسواق المالية غير المصرفية ومنها صناعة التمويل العقارى، وأن الهيئة حريصة على إجراء المناقشات الفنية مع جميع الجهات الخاضعة لرقابتها بهدف الاطلاع على الفرص والتحديات والمستجدات التى تواجه جميع الأطراف ذوى العلاقة بهدف اتخاذ ما يلزم من إجراءات وإصدار التعديلات والضوابط التى تساعد على ضمان استمرارية نمو الأسواق.

وقال: إنه سبق إصدار هذه التعديلات إجراء جلسة حوار مجتمعى دعت إليه الهيئة العامة للرقابة المالية مع ممثلى جميع الأطراف الفاعلة فى السوق من شركات التمويل العقارى وكذا المطورون العقاريون.