دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأمس، "جريمة الإعدام الميدانية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي" بحق الفتى ليث أبو نعيم (16 عاما) من قرية المغير شرق مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وقالت الخارجية في بيان إن "هذه الجريمة تعكس وحشية الاحتلال الإسرائيلي وثقافة القتل الهمجية التي تنتشر بقوة في أوساط جيشه وجنوده".

وأضافت أن هذه الجريمة "ترجمة ميدانية لقرارات الاحتلال وتعليمات وتوجيهات المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال التي تبيح وتسمح بقتل الفلسطينيين بدم بارد".

وحذرت الوزارة من مغبة "التعامل مع جرائم الإعدام الميداني بحق المواطنين الفلسطينيين العزل كأرقام على جداول الإحصائيات يتم المرور عليها مرور الكرام، وكأنها أمور باتت روتينية واعتيادية، لا يتم التوقف عندها أو الالتفات إلى حجم المأساة التي تتكبدها العائلات الفلسطينية".

وحملت الخارجية الفلسطينية "حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتانياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جريمة مقتل الفتى أبو نعيم وغيرها من الجرائم".

وأكدت أن "الصمت الدولي على استشهاد أبو نعيم وغيره من الشهداء يشجع سلطات الاحتلال على التمادي في سرقة حياة الفلسطينيين دون حسيب أو رقيب".

وكان الفتى أبو نعيم قد قتل، الثلاثاء، بعد وصوله إلى مستشفى رام الله الحكومي مصابا برصاصة في الرأس.

وذكرت مصادر في قرية المغير أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية بعد مواجهات وقعت على الشارع الالتفافي الذي يستخدمه المستوطنون، حيث أقدم أحد الجنود على إطلاق النار على الفتى من مسافة قريبة، مما أدى إلى إصابته برصاصة في الرأس.