إحتضنت الملحقة الأولى بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة يوم السبت 03 يوليوز 2021 مناقشة اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص بمركز الدراسات في الدكتوراه، القانون ،الاقتصاد و التدبير و التي تقدم بها الطالب الباحث فلاح عبد الرحيم في موضوع “إشراف الوكيل العام لدى محكمة النقض على تنفيد السياسة الجنائية” 

. وتأتي هذه الأطروحة التي انجزها الطالب عبد الرحيم فلاح و يالتي أشرف عليها الأستاذ عادل راجع لاثراء الخزانة العلمية والمعرفية في مجال بات يعرف العديد من التحولات و الدينامية، نظرا لما يرتبط بالطبيعة التقنية والإجرائية للنصوص القانونية التي تتشكل منها السياسة الجنائية ، والتي تجعل من تنفيذ السياسات الجنائية ، منازعات متميزة بتشعبها، بل بغموضها أحيانا، مما يطرح إشكالات قانونية وعملية في التطبيق. 

 ولمناقشة الأطروحة التي تقدم بها الطالب الباحث عبد الرحيم فلاح و نظرا لوزنها العلمي والأكاديمي فقد جاءت اللجنة مكونة من ثلة من الاساتذة ممن يشهد لهم به بسجلهم الاكاديمي والعلمي وهم : الدكتور عبد الله اشركي افقير استاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بطنجة  رئيسا.

و الدكتور عادل راجع استاذ مؤهل بكلية الحقوق بطنجة عضوا و مشرفا. 
و الاستاذ هشام بوحوص استاذ مؤهل بكلية الحقوق بطنجة عضوا.

والاستاذ حمزة عبد المهيمن استاذ مؤهل بكلية الحقوق بالرباط عضوا. 

و الاستاذ هشام البلوي الكاتب العام برئاسة النيابة العامة بالرباط... عضوا. 

المحطة كانت فرصة لتسليط الضوء على العديد من القضايا والإشكاليات القانونية المتعلقة بالسياسات الجنائية والمسؤولية الإدارية.  هذا وقد حصلت اطروحته بعد مناقشتها أمام  اللجنة  على ميزة مشرف جدا مع التهنئة والتنويه مع التوصية بالنشر .

فهنيئا للقضاء المغربي بمثل هذه الكفاءات في القانون الخاص والقضاء.