نفذت بلدة تقع في الوسط الشرقي من تونس، الأمس، إضرابا عاما للمطالبة بـ"تحقيق جدي" في واقعة غرق مركب مهاجرين، إثر اصطدام مع بارجة تابعة للجيش، وذلك بعد أن قضى 8 من أبناء البلدة على الأقل في الحادث.

وأغلقت المتاجر والمدارس والإدارات أبوابها في بلدة بئر علي بن خليفة القريبة من صفاقس، ثاني أكبر المدن التونسية.

كما نزل مئات من السكان للشارع للمطالبة بـ"تحقيق شفاف" وأيضا بـ"العمل والتنمية" في منطقتهم التي يقولون إنها "مهمشة".

وكتب على لافتة كبيرة في مقدم التظاهرة "أهالي بئر علي بن خليفة ضد السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع بشبابنا نحو الموت".

ودعا للإضراب العام في البلدة فرع الاتحاد المحلي للاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) للمطالبة بـ"الحقيقة" بشأن ملابسات حادث الغرق في الثامن من اكتوبر 2017، إثر اصطدام بين مركب المهاجرين وسفينة عسكرية، بحسب ما أكد حبيب لطيف المسؤول المحلي عن المركزية النقابية.

"كارثة وطنية"

ولقي 50 مهاجرا سريا حتفهم في هذه المأساة التي وصفها رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد بـ"الكارثة الوطنية". وثمانية من الضحايا من بئر علي بن خليفة ولا يزال اثنان مفقودين، بحسب المركزية النقابية.

ونجا 38 شخصا، واتهم بعض الناجين العسكريين بصدمهم عمدا بعد شتمهم. وفتح القضاء العسكري تحقيقا في الحادث.

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية بلحسن الوسلاتي، في مقابلة تلفزيونية، أن السفينة العسكرية واكبت مركب المهاجرين لمدة "ثلاث ساعات ونصف" ساعة لحثه على التوقف والعودة أدراجه.

وقال: "لو كان اصطداما متعمدا لما رافقهم إلى المياه الدولية (...) ولكان هاجمهم في مياهنا الإقليمية". كما أكد المحتجون أنهم يريدون نقاشا مسهبا للقضية.