أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه لا يمكن معالجة أزمة المناخ دون إعادة التفكير في نظم التنقل، لاسيما وأن قطاع النقل هو ثاني أكبر مساهم في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في مصر، لافتاً إلى أن الدولة وضعت تصورا لنظام تنقل صديق للبيئة وآمن، يقلل من الانبعاثات الضارة، وذلك من خلال التوسع في أنظمة النقل الجماعي، والنقل العام، والنقل غير الآلي.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المسجلة أمام جلسة بعنوان "الاستفادة من النقل من أجل تعافي مستدام" ضمن فعاليات "المؤتمر السنوي الـ 19 لتحول النقل"، الذي ينظمه البنك الدولي ومعهد الموارد العالمية، والذي يُعقد افتراضياً يومي 16 و17 فبراير 2022.

وأشار الدكتور مصطفي مدبولي إلي ما شهدته مصر خلال السنوات الأخيرة من تنفيذ لجهود كبيرة للتخفيف من آثار تغير المناخ، والتي أدت إلى تحقيق انخفاض كبير في الانبعاثات الضارة، موجزاً في هذا الصدد بعضاً من هذه الجهود، والتي تضمنت إدراج مجموعة من التدابير البيئية في  خطة الاستثمار الوطنية الشاملة 2021-2022، بهدف الوصول إلى ميزانية خضراء بنسبة 100٪ بحلول عام 2030، وإصدار أول سندات سيادية خضراء على الإطلاق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة 750 مليون دولار أمريكي، لتوفير أدوات جديدة ومبتكرة لتمويل المشروعات الخضراء في مجالات إدارة النفايات والنقل النظيف والطاقة المتجددة، وغيرها.

يضاف إلى ذلك، العمل بشكل وثيق مع القطاع المصرفي لتعميم ملف المناخ والبيئة في السياسات والاستراتيجيات المصرفية، مما أدى إلى قيام العديد من البنوك بإنشاء وحدات مخصصة للتعامل مع التمويل الأخضر وتمويل المشروعات المتعلقة بحماية البيئة ومجابهة تغير المناخ. كما يأتي ضمن تلك الجهود العمل على إنشاء خطين كهربائيين "مونوريل"، يربطان القاهرة بالمجتمعات العمرانية الجديدة بطول نحو 100 كم، وإدخال أنظمة حافلات، خدمة عالية الجودة وصديقة للبيئة، لتشجيع مستخدمي السيارات للانتقال إلى استخدام الحافلات العامة لتقليل الانبعاثات الضارة.

وأضاف رئيس الوزراء أنه بالتعاون مع البنك الدولي، ستقوم "هيئة النقل العام بالقاهرة" بإضافة أول 100 أتوبيس كهربائي إلى أسطولها، فضلاً عن إطلاق مبادرة رئاسية عام 2021 نحو النقل النظيف، لإحلال 250 ألف سيارة قديمة، واستبدالها بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي خلال ثلاث سنوات، بدعم من البنك المركزي المصري ووزارة المالية.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن هذه الجهود ليست سوى جزء مما بذلته الدولة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية، والتي بدأت بالفعل تؤتي ثمارها، مشيراً إلى تطلع مصر لمزيد من التعاون مع شركائها في التنمية، وكذلك مع القطاع الخاص لترجمة هذه السياسات الطموحة في مشروعات وبرامج من شأنها أن تسهم في التنمية المستدامة، بالتزامن مع جهود مواجهة تغير المناخ.

وقال الدكتور مصطفي مدبولي، خلال كلمته المسجلة: "تظل قارتنا الإفريقية واحدة من أكثر المناطق تضررا من الآثار السلبية لتغير المناخ، على الرغم من عدم المساهمة في أسبابها، ومع ذلك، تعمل إفريقيا بجد على تعزيز طموحها، ولعل العدد الهائل من المبادرات المناخية التي أطلقتها أفريقيا خير دليل على التزامها بالعمل المناخي العالمي وأهداف اتفاقية باريس".

ولفت رئيس الوزراء إلى أن هناك حاجة إلى بذل جهود، ليس فقط لضمان حصول الدول النامية على التمويل، ولكن أيضًا للتأكد من استخدامه بشكل فعال، ودعمه بجهود للحد من مخاطر الاستثمار في الاقتصادات الناشئة.

وفي ختام كلمته، أعرب رئيس الوزراء عن أمله أن يقود هذا الحدث إلى فهم أفضل للمنافع المتبادلة التي يمكن للجميع تحقيقها من خلال دفع الاقتصاد الأخضر إلى الأمام بشكل أكبر، لاسيما فيما يتعلق باستخدام وسائل تنقل صديقة للبيئة وأكثر استدامة.