كشفت مصادر لموقع "هوربوست"، طبيعة الدور القطري الذي يهدف إلى السيطرة على النفط الليبي في الأسواق، وذلك عن طريق اتباع سياسة "الأرض المحروقة" داخل الأراضي الليبية، وذلك بتدعيم حلفائها من المليشيات والمتطرفين، بهدف زعزعة الاستقرار وزيادة الإضراب الداخلي، ما يعوق عملية استخراج النفط الليبي وتصديره للخارج، فضلًا عن استهداف الحقول النفطية وأنابيب الخام والغاز، وهو ما سيؤدي إلى انهيار الاقتصاد الليبي وتراجع الصادرات النفطية، ويمكن في الوقت نفسه الحكومة القطرية من الاستحواذ على حقوق استخراج وبيع النفط في ليبيا.

وذكر الموقع أن نبوءة القذافي المتعلقة بالسيطرة على موارد ليبيا النفطية، تحققت على أرض الواقع، فليبيا التي كانت تنتج مليونًا و700 ألف برميل يوميًا في العام 2011، حتى الآن وبعد 5 أعوام على سقوط نظام القذافي، لم تستطع أن تصل لثلث الإنتاج الذي كان يتم إنتاجه سابقًا.

وتحدث موقع "هوربوست" مع وزير قطري سابق، والذي أكد أنَّ أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني ورئيس وزرائه حمد بن جاسم آل ثاني، فعليًا بدآ في عملية شراكة لفتح شركات "أوف شور" لإدارة النفط الليبي وذلك ضمن المخطط الممنهج من جانب قطر لدخول الأراضي الليبية والاستحواذ على ثرواتها الطبيعية وضمها إلى الأسواق الخاصة بها.

وبحسب "هوروبوست"، فإنَّ الوزير أكد أن بلاده من البداية كانت على خلاف مع العقيد معمر القذافي، والذى كان دائم الهجوم عليها خاصة في اجتماعات جامعة الدول العربية أمام أشقائها العرب، متهمًا إياها بالعمالة مع الغرب على حساب الدول العربية بالإضافة إلى كشف دورها السلبي في عدد من القضايا العربية الحساسة كالقضية الفلسطينية والعراقية.

وأشار الوزير إلى أنَّه بالفعل تمكنت قطر بمساعدة دول غربية من الإطاحة بنظام القذافي فى العام 2011، لتبدأ في نشر مخططها الثاني ألا وهو دعم حلفائها من المتطرفين، في الداخل الليبي لنشر الفوضى في البلاد، واتباع سياسة الأرض المحروقة عن طريق تدعيم المليشيات المسلحة وتمويل الجماعات الإرهابية للسيطرة على أكبر قدر من الأراضي الليبية في ظل الوضع المتدهور في البلاد.

على صعيد متصل، أكد صالح أفحيمة عضو مجلس النواب الليبي لـ"هوربوست"، أنَّ قطر لا تريد الوصول لحل بشأن الأزمة الليبية، خاصة أن عودة تصدير ليبيا للنفط وعودة مكانتها بين الدول المصدرة سيجعل منها منافسًا وسيؤدي لانخفاض الأسعار أكثر وخاصةً بعد أن أصبحت أوبك غير فاعلة ولا تستطيع التحكم في حجم الإنتاج والسعر.