خطوة جديدة اتخذها مجلس النواب لتشديد العقوبات على جرائم التحرش الجنسي والتنمر، حيث وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية  خلال اجتماعها الأربعاء، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بتشديد العقوبات على جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص والتحرش الجنسي والتنمر حال ارتكاب الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر.

وتقوم الفلسفة التي ينتهجها المشرع في تعديل التشريعات على مواكبة الظروف المستجدة، ويكون نصب عينيه رصد الظروف التي أفرزها الواقع العملي، والحالات التي تشكل اعتداء على مصلحة عامة تتعين حمايتها، والتصدي لكافة صور الجرائم المستحدثة التي تقع نتيجة لهذا الاعتداء، وتقرير العقوبات المناسبة لها، وتعديلها حال تغير الظروف التي تخل بهذا التناسب لضمان لفاعليتها.

وأشارت الحكومة إلى أنه تلاحظ في الآونة الأخيرة أن هناك بعض الصور المستحدثة التي يجب التدخل بتأثيمها في جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص والتحرش الجنسي والتنمر حال ارتكاب الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر.

وقالت الحكومة إن مشروع القانون جاء  لتحقيق الأغراض المتقدمة بإدخال تعديل على قانون العقوبات باستحداث ظروف مشددة في المواد (۳۰۰ مکررا ) و ( ٣٠٦مكررا "ب" فقرة ثانية) و (۳۰۹ مكررا "ب" فقرة ثالثة) إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة.

ومن جانبها قالت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إننا في احتياج ماس إلى إعداد تشريع لحماية الشهود والمبلغين لجريمة التحرش الجنسي بدافع تعديل نظرة المجتمع للضحية سواء كان رجلا أو امرأة، وأننا في الوقت الراهن أمام مجموعة من المعطيات المستجدة على الواقع المصري، التي أصبحت معها مسألة التحرش حالة حقيقية تستوجب التدخل السريع والفعال لمنع تحولها إلى ظاهرة عامة.

وأوضحت خطاب  أنه يجب التخلص من الفهم الشائع حول انحسار التحرش وآثاره على المرأة كسيدة فقط، وإنما هي جريمة مرتبطة بانتهاك صارخ للكرامة الإنسانية، لتخاطب النواب بضرورة سرعة إنجاز التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن تعديل قانون العقوبات، لتصبح النصوص القانونية في حالة نجاح لمجاراة الواقع العصري.

وحذرت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، من أن الإفراط في تطبيق العقوبة يضعنا في مساحة رمادية، ربما تدفع القاضي إلى الأحجام عن التطبيق في أرض التنفيذ الفعلي، وأننا نواجه أزمة متمثلة في تواطؤ أو تراخ من جانب المجتمع تجاه مرتكب جريمة التحرش وانتهاك حرمة المجني عليه.