يتضامن الحقوقي الواسع مع رئيس مجلس أمناء المفوضية المصرية: يحاكم انتقاما على انخراطه في العمل العام.

يكمل أحمد عبد الله، رئيس مجلس أمناء المفوضية المصرية للحقوق والحريات، 100 يوم من الحبس الاحتياطي على ذمة قضية رفض اتفاقية تيران وصنافير.

واعتقل أحمد عبد الله، رئيس مجلس أمناء المفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمستشار القانوني لأسرة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة، فجر 25 أبريل 2016 من منزله، مع آخرين اعتقلوا من منازلهم أيضا في نفس القضية، وهم أحمد عبد الله، محمود هشام حسانين السيد، علي محمد خليفة، الشهير بـ"علي ميكي"، وعبد الرحمن حمزة محمد، ومحمد السيد محمد إبراهيم.

وجرى اقتياد "عبد الله"، إلى قسم أول القاهرة الجديدة وعرضه على نيابة شرق القاهرة في صباح ذات اليوم، وتوجيه تهم  له في القضية رقم 10698 لسنة 2016 جنح عين شمس وحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات. ومن ثم جددت مدد حبسه احتياطيا بجلسات تجديد الحبس وكان أخرها تمديد حبسه لمدة 45  يوما في 20 يوليو، ورفض استئنافه يوم الأربعاء الماضي 27 يوليو2016.

ووجهت له النيابة عددا من الاتهامات، من بينها التحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري، والتحريض على مهاجمة أقسام الشرطة تنفيذا لغرض إرهابي، والانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوى لتعطيل القوانين ومنع السلطات من ممارسة أعمالها والإضرار بالسلام الاجتماعي.

واستنكرت منظمات مصرية وعربية ودولية وشخصيات حقوقية، استمرار حبس المهندس أحمد عبدالله، رئيس مجلس أمناء المفوضية المصرية للحقوق والحريات والمهندس مينا ثابت، مدير برنامج الأقليات والفئات المهمشة بالمفوضية، وآخرين احتياطيا على ذمة التحقيق في القضية رقم 10698 لسنة 2016 جنح عين شمس، وطالبوا في بيان مشترك بالإفراج عنهما.

وضمت قائمة المتضامنين، المفوضية المصرية للحقوق والحريات

- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان -مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب - الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان - مركز هشام مبارك للقانون -مؤسسة قضايا المرأة المصرية - مركز عدالة للحقوق والحريات - المؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية - نظرة للدراسات النسوية - مؤسسة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري - رابطة اسر المختفين قسريا بمصر.

فيما طالبت المفوضية المصرية، بالافراج الفوري وغير المشروط عن أحمد عبد الله، كونه مدافعا عن حقوق الإنسان، وجرى الزج به في القضية انتقاما لانخراطه في العمل العام والحقوقي على حد وصفها، وممارسته حقوقه الإنسانية والدستورية، مطالبة في ذات السايق بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع النشطاء والمحبوسين على ذمة قضايا تتعلق بمعارضة التنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير، واسقاط التهم الموجهة إليهم بسبب ممارستهم حقوقهم الإنسانية والدستورية في حرية الرأي والتعبير، والحق في التجمع السلمي.