وجه قيادات وأعضاء مجلس النواب في صفوف الأغلبية والمعارضة والمستقلين بمجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس مساء اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على الإنجازات والمشروعات القومية العملاقة التى حققتها مصر خاصة فيما يتعلق بمشروعات النقل والمواصلات وفي مقدمتها تطوير وتحديث مرفق السكك الحديدية والشبكة القومية للطرق.

جاء ذلك خلال مناقشاتهم الموسعة لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتى الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 399 لسنة 2022  بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة التعاون الدولى والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع تطوير خط سكك حديد طنطا – المنصورة – دمياط، والتى تتيح من خلاله الوكالة الفرنسية للتنمية لحكومة جمهورية مصر العربية قرضًا بحد أقصى لا يتعدى مبلغ 95 مليون يورو، ومنحة بحد أقصى لا تتعدى مبلغ 2 مليون يورو، الموقع فى القاهرة بتاريخ 28/3/2022 والذى استعرضه النائب علاء عابد رئيس اللجنة المشتركة أمام المجلس التحية، وقال النواب: إن المشروعات التى حققتها الرئيس السيسي تفوق الخيال مطالبين بالحفاظ على هذه المشروعات والاهتمام بعنصر الصيانة لمختلف المشروعات.

وأوضح النائب علاء عابد رئيس اللجنة المشتركة ورئيس لجنة النقل والمواصلات أثناء عرض التقرير أمام الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، أن الاتفاق المبسط المعروض والصادر بشأنه قرار رئيس الجمهورية، قد جاء للمساهمة في توفير التمويل اللازم لتطوير وتحديث خط سكك حديد طنطا المنصورة دمياط، الذى حظى بأولوية متقدمة ضمن مشروع كبير لتطوير خدمات منظومة السكك الحديدية، وذلك نظرًا لكون هذا الخط يخدم ثلاث محافظات ذات كثافات سكانية عالية، بالإضافة إلى امتداده إلى ميناء دمياط البحرى الذى يستقبل نسبة كبيرة من واردات وصادرات الدولة المصرية، بما يدعم تعظيم الاستفادة من خدمات نقل البضائع على هذا الخط.

وأشار النائب علاء عابد، إلى أنه في ضوء هذه الأهمية الخاصة لخط سكك حديد طنطا  المنصورة دمياط،  فقد بدأ التفكير في ازدواج هذا الخط تزامنًا مع تشييد ميناء دمياط عام 1985 إلا أنه تم تأجيل المشروع لعدم توافر التمويل اللازم للتطوير، مضيفا أنه في ظل المشروع الكبير الذى وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير منظومة السكك الحديدية بشكل شامل، فقد تضافرت كافة الجهود لتوفير الاستثمارات اللازمة لتطوير هذا الخط وجعله خطا مزدوجا في جميع قطاعاته، بالإضافة إلى تحديث وكهربة نظم الإشارات عليه.

وأسفرت المجهودات التى بذلتها وزارة التعاون الدولي عن توقيع اتفاقيات تمويل مع مؤسستي تمويل عالميتين هما (بنك الاستثمار الأوروبى، والوكالة الفرنسية للتنمية) لتوفير حزمة تمويلية قادرة على المساهمة الفاعلة مع الاستثمارات الحكومية من الخزانة العامة في تمويل هذا المشروع.  

وأشار عابد، إلى أن مجلس النواب وافق بجلسته المعقودة فى 6 يونيو 2022 على اتفاق قرض مع بنك الاستثمار الأوروبى بمبلغ 221 مليون يورو، واليوم يأتى هذا الاتفاق المبسط مع الوكالة الفرنسية للتنمية لإتاحة قرض بمبلغ 95 مليون يورو ومنحة بمبلغ 2 مليون يورو، لاستكمال الحزمة التمويلية المتفق عليها للمساهمة في تنفيذ هذا المشروع.

وأوضح عابد أنه من خلال مناقشات اللجنة لمواد وبنود هذا الاتفاق المبسط مع ممثلي وزارات النقل، والمالية، والتعاون الدولى، فقد تبين للجنة العديد من النقاط التى كان لها تأثيرها الفاعل فى بناء رؤيتها بشأن الاتفاق الصادر بشأنه قرار رئيس الجمهورية رقم 399 لسنة 2022، والتى تمثل أهمها فى النقاط التالية: أن هذا المشروع يتماشى مع توجه الدولة نحو توافر وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتى على أساسها تم إطلاق المشروع القومى حياة كريمة، وأن الدراسات الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، للمشروع قد أظهرت أن هذا المشروع سوف يحقق عوائد متعددة من أهمها، تحقيق انخفاض كبير في تكلفة تشغيل الوحدة فى المسافة من طنطا إلى دمياط، والحد من الحوادث بطول الخط، وتقليل التأثير البيئي السلبي، هذا بالإضافة إلى تحقيق عائد اقتصادي من خلال رفع النمو المستهدف لنشاط نقل البضائع من وإلى ميناء دمياط البحري. 

كما يحقق أعلى معدلات الأمان بطول الخط بما يسمح لمسير القطارات بسرعة 160 كيلو مترا فى الساعة بدلاً من 120 كيلو مترا في الساعة، هذا بالإضافة إلى رفع كفاءة أحواش المحطات في أعمال المناورة والتخزين بأمان تام وفى فترات زمنية قصيرة.

وفيما يخص الالتزامات المالية المترتبة على الاتفاق: فقد تبين للجنة أن التيسيرات التى يتمتع بها هذا القرض والتي تمثلت في: مدة سداد 13 عاما، وفترة سماح 7 سنوات، ومعدل فائدة (6 أشهر يوروبور+ 65 نقطة أساس)، بالإضافة إلى إتاحة منحة بمبلغ 2 مليون يورو يتم استخدامها فى المساعدات الفنية والأمان بما يضمن تنفيذ المشروع بكفاءة وجودة عاليتين، كل هذه التيسيرات يتعاظم معها عنصر المنح في هذا القرض ليصل إلى نحو 54.72%، وهو ما ييسر على الحكومة المصرية الالتزام بأعبائه.  

وقد وافق مجلس النواب بالإجماع على تقرير اللجنة المشتركة وعاد النائب علاء عابد قائلاً: كل الشكر والتقدير للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والوفد البرلماني المشرف الذى شارك في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي برواندا. 

وأكد عابد أن الحكومة واجهت مشكلات الطرق فيما يتعلق بتحمل تكاليف انشاء الطرق القادرة على تحمل النقل الثقيل مشيراً إلى أن الحكومات السابقة أهملت هذا الملف.

وقال النائب علاء عابد: لقد رجعت من ألمانيا صباح اليوم وتفقدت مشروعات الطرق والسكك الحديدية وأستطيع أن أؤكد أن الرئيس السيسي والحكومة والفريق كامل والوزير حققوا نجاحات كبيرة وغير مسبوقة ووالله العظيم لم تشهد مصر ما تحقق في مرفق السكك الحديدية لم يتحقق في الماضي وعلينا أن نصدر هذه الإنجازات لمصر وشعبها والدولة تقدم للشعب الكثير والكثير وأما القروض فمصر قادرة على سداد القروض مهما كانت لأن مصر تمتلك من الأصول ما لاتمتلكه العديد من دول العالم وما تحقق في مصر يفوق ما تحقق على مدى 100 عام.

وأشاد المستشار حنفي جبالي بما تناوله النائب علاء عابد مثمنًا دور الأعضاء في صفوف الأغلبية والمعارضة والمستقلين.