أعلنت الحكومة عن اتخاذ عدة إجراءات رادعة لمواجهة ارتفاع الأسعار خاصة ما يتعلق بالسلع الإستراتيجة التي تمس جميع المواطنين.

وحدد مجلس الورزاء مهلة أسبوعين على الأكثر لكل المنافذ الموجودة على مستوى الجمهورية لوضع الأسعار للسلع التي تقوم ببيعها، مؤكدا أنه سيتم العمل على الفور عقب انتهاء المهلة بجانب التنسيق مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات لوضع المدى السعري للسلعة الإستراتيجية والذي سيتم تحديثه بصورة دورية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إنه أصدر تكليفات واضحة لكافة الأجهزة الرقابية بعد مهلة الأسبوعين وسيتم بعدها المرور الدوري، والتعامل على الفور مع أي منفذ بيع ـ مثل تجار التجزئة والمحال التجارية ـ لا يلتزم بإعلان أسعار السلع، أو يُغالي في أسعارها، وكذا من يقومُ باكتناز السلع، أو إخفائها عن المواطنين، وذلك بإغلاق منفذ البيع ومُصادرة السلع التي يعرضها، وإعادة بيعها لصالح المواطنين.

 وأوضح رئيس الوزراء أنه سيتم مراجعة المدى السعري للسلع الإستراتيجية بصورة شهرية للتأكد من أنها متوافقة مع تكلفة المدخلات بالتنسيق مع الجهات المعنية والالتزام بهذه الأسعار.

وشدد رئيس مجلس الوزراء، على أن الدولة لن تسمح بأي نوع من المغالاة واستغلال الموقف مشيرا إلى تكليف كل أجهزة الدولة بهذا التوجيه لمواجهة كل هذه المحاولات.

أكد رئيس الوزراء أهمية التحرك فى عدد من الملفات التى تخص القطاعات الحيوية على المدي المتوسط، مشيرًا إلى أن من بين تلك الملفات ما يتعلق بتوفير الأعلاف المطلوبة لصناعة الدواجن، وذلك دعما لهذه الصناعة الهامة، مجددًا التأكيد على أهمية إعداد خطة إستراتيجية لتوطين صناعة الأعلاف فى مصر، سعيًا لتوفير مختلف الاحتياجات محليًا، من خلال التوسع فى زراعة فول الصويا، والذرة، إلى جانب إقامة المزيد من المصانع لمركزات الأعلاف.

وأشار رئيس الوزراء، خلال الاجتماع إلى تشكيل لجنة عليا مختصة بالنظر في طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على "الرخصة الذهبية"، حيث تقوم ببحث ودراسة الموقف المالي للشركات المتقدمة، ودراسة الجدوى الخاصة بالمشروع، وغيرها من شروط منح الرخصة الذهبية، التي تستهدف تسريع حركة الاستثمار وتهيئة مناخ الأعمال أمام المستثمرين وحل مشكلاتهم، من خلال توحيد وتبسيط الإجراءات والتراخيص المطلوبة لبدء أنشطتهم.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أنه تم أيضًا تشكيل لجنة عليا لتنفيذ سياسة ملكية الدولة، تختص بتنفيذ سياسة الملكية وفق برامج زمنية محددة، وتذليل كافة التحديات التي تواجه التنفيذ.

ولفت رئيس الوزراء إلى تشكيل لجنة عليا وزارية لتنظيم المؤتمر الاقتصادي للاستثمار المزمع عقده مطلع العام المقبل، تختص باعتماد خارطة طريق والخطة العامة للإعداد للمؤتمر، والتنسيق مع مختلف الجهات لعرض كافة الفرص الاستثمارية في مصر على هامش المؤتمر.