قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص حتى الآن 1200 جنيه، مؤكدًا أنهم سيحاولون خلال الجلسات المقبلة للمجلس القومي للأجور، أن يتم تطبيق الحد الأدني الذي أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي للعاملين في الدولة وهو 2000 جنيه.

أضاف سعفان أنه طالب القطاعات المختلفة سواء السياحة أو التجارة أو الصناعة بأن يقدموا رؤيتهم بحسب إمكانيات كل قطاع، ليتم البدء في مناقشة تلك الرؤى وتطبيقها.

بدوره، أكد جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس اتحاد عمال مصر، أن الفترة المقبلة ستشهد جلسات تشاورية للجان المجلس القومي للأجور؛ للوصول لمقترحات وتوصيات يتم عرضها على مجلس الإدارة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

تابع المراغي أن هدف المجلس خلال الفترة المقبلة سينصب على الوصول لقرارات إلزامية يتم تنفيذها، وليس مجرد اقتراحات وتوصيات.

وأوضح رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أنه سيتم الوصول لقرارات تلزم صاحب العمل بألا يقل ما يتقاضاه العامل في يده عن ٢٠٠٠ جنيه، وليس كل ما يتقاضاه العامل ويتم خصم التأمينات منه.

على صعيد متصل، ينتظر العاملون في القطاع الخاص قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم، ومساواتهم بالعاملين بالدولة بعد أن تم تطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم بنحو 2000 جنيه؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ولعل اجتماع المجلس القومي للأجور لأول مرة منذ ٦ سنوات، كان بمثابة شعاع الأمل للعاملين لتحديد الحد الأدنى لهم، أسوة بالعاملين في الجهاز الإداري للدولة