أثار  قرار البنك المركزي المصري بإلغاء التعامل بالاعتمادات المستندية الذي لم يشملهم، حيث لم يضم القرار السلع المستوردة تامة الصنع، ولا يزالون يتعاملون بالاعتمادات المستندية، كما أشار رجال الأعمال في هذا القطاع إلى أن ذلك القرار نتج عنه تعطل البضائع في الموانئ، بالإضافة إلى ندرة الدولار الذي نتج عنه تكدسها بالموانيء، ما يتسبب في قلة المعروض من السلع المستوردة أمام الطلب.

أشار متى بشاي، نائب رئيس شعبة المستوردين، إلى أن الغالبية العظمى من المستوردين يرغبون في التحول من الاستيراد إلى الصنع، إلا أنهم يحتاجون إلى العديد من المحفزات التي تدفعهم إلى ذلك، من أهمها خروج السلع من الموانئ لتوفير السيولة لدينا ومن ثم الدخول في التصنيع.

واستطرد: كما نحتاج لفترة تتراوح ما بين 3-5 سنوات للتحول للتصنيع نستطيع خلالها معرفة ما يحتاج له السوق ودراسته محليا ودراسة أفضل طرق التصنيع عالميا لنكون قدر المنافسة، وسحب أموالنا المتداولة في السوق، والحصول على دورات تدريبية في التصنيع، وكيفية إدارة المصانع والعاملين، كما سنستفيد خلال هذا الوقت بإنهاء الأوراق والتراخيص اللازمة لإنشاء المصنع، والأوراق المطلوبة للعاملين.

أضاف بشاي بأنه لإخراج البضائع المكدسة بالموانئ يدبر البنك المركزي المصري مقابل العملة المحلية التي يدخلها المستورد أو المُصنع للبنك المركزي أو البنوك للحصول على العملة الصعبة.

تابع لكن للأسف الشديد أن هذه التسهيلات لا يحظى بها جميع المستوردين، حيث إن هذا النظام ينتفع منه مستوردو السلع الغذائية والأساسية، وخامات الإنتاج، أما مستوردو المنتجات تامة الصنع فلا يشملهم هذا النظام.

لفت إلى أن مستوردي المنتجات تامة الصنع يعانون من تدبير العملة الصعبة في ظل ندرة الدولار الأمريكي محليا.

أخيرًا طالب بشاي بأن تنظر الدولة لنا بنظرة رأفة لأن لديهم بيوتا مفتوحة، وإيجارات، وعمالة، واستهلاك طاقة.