فسر طارق الأدب، المندوب الدائم لتونس لدى منظمة الأمم المتحدة ، امتناع تونس عن التصويت على قرار الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتّحدة،يوم 27 أكتوبر 2023 الداعي لهدنة إنسانية فورية في غزّة ، خلال كلمة ألقاها في اجتماع الجمعية الأممية.

وقال المندوب التونسي خلال هذه الجلسة الأممية، "إن تونس صوتت بالامتناع عن مشروع القرار الأممي لأننا نعتبر أن الوضع الخطير وغير المسبوق في قطاع غزة نتيجة استمرار العدوان الاسرائيلي الوحشي المتواصل على الشعب الفلسطيني واجراءات الاغلاق ومنع كل وسائل الحياة عن ملايين الفلسطينيين، يستوجب سقفا أعلى وموقفا أكثر وضوحا "- حسب وكالة الأنباء التونسية- 

وأضاف أنه "ورغم أن مشروع القرار يدعو الى تسهيل دخول المساعدات الانسانية ومنع التهجير، غير أنه أغفل الإدانة الصريحة والقوية لجرائم الحرب، وجرائم الإبادة الجماعية التي تقوم بها قوات الاحتلال. كما لم يتضمن المطالبة بمحاسبة المحتل على هذه الجرائم ولم يشر بشكل واضح للمطالبة بالوقف الفوري للعدوان، علاوة على مساواته بين الضحية والجلاد.

وبين أنه "ورغم ذلك واصلت بعض الدول مساعيها لتقديم مخرجات لا تركز الا على مزيد إطلاق يد الاحتلال لمواصلة جرائمها وتبريرها، ولذلك دعونا الى التصويت على نص قرار يزيد في مفاقمة الوضع ومعاناة الفلسطينيين" .

وأكد أنه "وبعد عدم تبني المخرجات المذكورة صوتنا بالامتناع عن القرار تماهيا مع موقف تونس المبدئي الذي يرفض المساواة بين المعتدي والمعتدى عليه ويؤكد على الادانة الواضحة والصريحة لاعتداءات قوات الاحتلال على الشعب الفلسطيني وهي مسائل مبدئية وثوابت في موقفنا لا نقبل بتغييبها عن قرار في مثل هذا الوضع الاستثنائي والخطير".

وقال "ستواصل تونس دعمها الثابت والمبدئي للشعب الفلسطيني في حقوقه المشروعة وإقامة دولته على أرضه ونتمنى أن يتم فرض احترام القرارات الأممية التي تجاوز عددها الألف لوضع حد للسياسات العدوانية ولمعاناة الشعب الفلسطيني ولإنهاء الاحتلال وأن يتم تسمية الأشياء بأسمائها، فقصف المستشفيات وقتل الأطفال والنساء والتنكيل بملايين المدنيين الأبرياء، واستهداف بيوت العبادة والمنازل السكنية لا يمكن أن يكون دفاعا عن النفس بل جرائم حرب في حين أصبح حق تقرير المصير ومقاومة الاحتلال ورفض سياسات الميز العنصري ارهابا".

وختم قائلا "ندعو المجموعة الدولية ومجلس الأمن والجمعية العامة الى تحمل مسؤولياتها ووضح حد لكل هذه الممارسات والمغالطات وأنصاف الحلول وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه التي لن تسقط بالتقادم وتوفير الحماية الدولية له ".

يذكر أن هذا القرار الذي امتنعت تونس عن التصويت لصالحه، حظي بموافقة 120 عضوا ورفض 14 عضو ا واحتفاظ 45 بأصواتهم.