عقدت حكومة المهندس شريف إسماعيل اجتماعها الأسبوعى، أمس، وسط توقعات بأن يكون الاجتماع الأخير لعدد من وزرائها، فى ظل تأكيدات من مصادر مطلعة بأن رئيس الوزراء انتهى من التصور النهائى للتعديلات المرتقب إدخالها على التشكيل الحكومى الحالى وأنه سيتقدم خلال أيام بأسماء المرشحين للتعديل الوزارى الجديد للبرلمان للتصويت عليهم، وفيما رجحت المصادر أن يطال التعديل ما يقرب من 10 وزراء، غالبيتهم من وزراء المجموعة الخدمية بجانب وزيرين أو ثلاثة من وزراء المجموعة الاقتصادية.

كشفت مصادر رفيعة المستوى أن 7 من المرشحين لحقائب وزارية اعتذروا عن عدم قبولها، بسبب تدنى المرتبات التى يتقاضاها الوزراء والتى لا تتعدى 2000 جنيه كأساسى للوزير ومع إضافة الحوافز إليها لا تتجاوز 30 ألف جنيه، فى حين أن المرتب الأساسى لرئيس الوزراء 3400 جنيه ولا يتجاوز 32 ألف جنيه بإضافة الحوافز، لافتة إلى أن بعض هؤلاء المرشحين يحصلون على 10 أضعاف هذه المبالغ مقابل عملهم الحالى فى القطاع الخاص.

وتابعت المصادر أن من بين من رفضوا المنصب الحكومى استنادا لهذا السبب أحد مديرى البنوك غير الحكومية ومستشار معار فى الخارج وصاحب شركة بترول، فيما أشارت إلى أن الدمج بين عدد من الوزارات فى التعديل الجديد سيكون محدودا للغاية، مرجحة أن يتم التراجع عما تم طرحه من تصور لهذا الدمج فى اللحظات الأخيرة قبل طرح قائمة التعديل على البرلمان، وذلك لعدة أسباب، من بينها أن عملية الدمج تحتاج وقتا أطول بجانب أن كل وزارة لها طبيعة خاصة وبالتالى يصعب دمج الوزارات فى هذا الوقت القليل.

وقالت المصادر إن رئيس الوزراء سيعرض التصور النهائى للتعديل الوزارى على الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال المقبلة، تمهيدا لرفعه إلى مجلس النواب بداية الأسبوع المقبل للتصويت عليه ويعقب ذلك أداء الوزراء الجدد للقسم.

فى سياق متصل، علمت ، أن 3 جهات رقابية تتولى حتى اللحظات الأخيرة جمع المعلومات عن المرشحين لحمل الحقائب الوزارية، وتقوم برفع تقارير مفصلة عن كل مرشح إلى رئيس الوزراء، مضيفة أنه فى حال الاستقرار على المرشحين النهائيين سيتم إعداد تحريات تكميلية عنهم قبل رفع الأسماء إلى رئيس الجمهورية ومنها للبرلمان.

وجاء على رأس الأسماء التى التقاها رئيس الوزراء على مدى الأيام الماضية كل من المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، والمستشار شريف الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشؤون مجلس النواب والإعلام، إلى جانب الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، ومحمد عبدالظاهر محافظ الإسكندرية السابق وأحمد أبو زيد رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، ولبنى هلال نائب رئيس البنك المركزى.

وكان اجتماع الحكومة بالأمس شهد حالة من الترقب والقلق  بين بعض الوزراء، فيما تعامل البعض الآخر بشعار العمل حتى آخر لحظة، وتبادل عدد من الوزراء حوارات جانبية، سواء بشأن ملفات العمل المشتركة أو ما يتردد من أسماء الراحلين عن الحكومة فى التعديل الجديد.