توقع مسؤول حكومى رفيع المستوى، فى تصريحات خاصة ، حصول مصر على آخر شريحة من قرض صندوق النقد الدولى خلال شهر يونيو 2021 بقيمة 1.6 مليار دولار، وبذلك تكون القاهرة حصلت على 5.2 مليار دولار كامل قيمة القرض.

كان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قال فى تصريحات خاصة سابقة ، إن مصر تسلمت 1.67 مليار دولار من صندوق النقد الدولى بعد موافقة المجلس التنفيذى على صرف شريحة جديدة من قرض مصر، ودخلت بالفعل حسابات وزارة المالية فى البنك المركزى المصرى.

واستكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولى، قبل أسابيع، المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر، والذى يدعمه اتفاق للاستعداد الائتماني مدته 12 شهرا، ووافق على إتاحة سحب مبلغ قدره 1,67 مليار دولار أمريكى، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة 3,6 مليار دولار.

وأشار تقرير صادر عن صندوق النقد الدولى إلى تحسن ملحوظ في التدفقات على المحافظ الاستثمارية، بزيادة تقدر بأكثر من 9 مليارات دولارات في الفترة ما بين يونيو وأكتوبر الماضيين؛ بما يعكس حفاظ السندات المصرية على جاذبيتها للمستثمرين الباحثين عن عائدات مرتفعة، وأضاف الصندوق أن من بين مؤشرات التعافي الاقتصادي: ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي ليصل إلى 38.3 مليار دولار خلال شهر أكتوبر الماضي، إلى جانب تراجع معدل التضخم إلى 4.5% على أساس سنوي خلال شهر أكتوبر الماضي مقارنة ب5.7% في يونيو السابق له، بدعم تراجع أسعار الغذاء، وهو ما يعكس جهود الحكومة المتواصلة من أجل تحديث آليات الزراعة المحلية وتحسين اللوجستيات المتعلقة بعمليات التوريد.

ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى فى السنة المالية الجارية إلى 2.8 %، بما يضاهي الحد الأدنى لنطاق تقديرات الحكومة نفسها بفضل انكماش أقل حدة خلال جائحة فيروس كورونا.