حدد مشروع تعديل قانون الجنسية المصرية، الذي وافق عليه مجلس النواب خلال جلساته العامة الأخيرة، رسوم طلب التجنس بالجنسية المصرية، حيث نص مشروع القانون على رسم قيمته 10 آلاف دولار أمريكي. 

رسم طلب التجنس

وجاء نص القانون كالتالي: 

يقدم طلب التجنس وفقًا للمادة 4 مكرر من هذا القانون في مقر الوحدة أو على موقعها الإلكتروني مستوفيًا البيانات والمستندات المطلوبة وذلك بعد أداء رسم قيمته 10 آلاف دولار أمريكي يحول من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي أو يودع مباشرة في حساب الوحدة المفتوح بالبنك المركزي المصري، على أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيًّا.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على: تستبدل بنصوص المواد 4 /البندين أولًا وثالثًا و4 مكرر 2/الفقرة الأولى و6/الفقرة الثانية من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية النصوص الآتية: 

مادة 4 البندان أولًا وثالثًا:

أولًا: لكل من ولد في مصر لأب أو أم من أصل مصري متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية في مصر وكان بالغًا سن الرشد عند تقديم الطلب.

كل أجنبي ولد في مصر

ثالثًا: لكل أجنبي ولد في مصر لأب أجنبي أو لأم أجنبية إذا كان أي منهما مولودا في مصر وينتمي إلى غالبية السكان في بلد لغته العربية أو دينه الإسلام متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.

رسوم طلب الجنسية المصرية

مادة 4 مكررا 2 الفقرة الأولى:

يقدم طلب التجنس وفقًا للمادة 4 مكرر من هذا القانون في مقر الوحدة أو على موقعها الإلكتروني مستوفيًا البيانات والمستندات المطلوبة وذلك بعد أداء رسم قيمته 10 آلاف دولار أمريكي يحول من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي أو يودع مباشرة في حساب الوحدة المفتوح بالبنك المركزي المصري، على أن بكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد الكنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيًّا.

مادة 6-الفقرة الثانية

أما أولاده القصر، وكذلك أولاد الأجنبية القصر التى اكتسبت الجنسيةالمصرية،فيكتسبون الجنسية المصرية، إلا إذا كانت إقامتهم العادية في الخارج وبقيت لهم جنسية أبيهم أو أمهم الأصلية طبقا لقانونها،فإذا اكتسبوا الجنسية المصرية كان لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد، أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية فتزول عنهم الجنسية المصرية متي استردوا جنسية أبيهم أو أمهم طبقا لقانونها.

منح الأولاد القصر للمرأة الأجنبية الجنسية

ويستهدف مشروع القانون، وفقًا لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، منح الأولاد القصر للمرأة الأجنبية التي اكتسبت الجنسية المصرية ذات الحق لأولاد الرجل بما يتيح اكتسابهم الجنسية المصرية متى توافرت شروط اكتسابها وذلك نفاذًا لأحكام المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن.