قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد خلال تصريح خاص له بشأن الأحداث التى واكبت إعلان أسماء المستحقين من قاطنى عشوائيات "هاجوج" و"الجناين" و"الإصلاح" ما أثار حفظية عدد من الذين لم تدرج أسمائهم ضمن كشوف المستحقين للوحدات السكنية البديلة بقرية النورس.

و أكد الغضبان أنه أصدر قرارا بتشكيل لجنة برئاسة عبد العظيم رمضان السكرتير المساعد وعضوية كل من الشئون القانونية والتفتيش المالى والإدارى وإدارتى المتابعة والتسكين بالديوان العام لإعادة فحص الملفات التى تم حصرها على الطبيعة ليأخذ كل ذى حق حقه .

 وأضاف أنه لن يظلم مواطن بورسعيدى فى عهدى وأنه يسعى لوصول الوحدات السكنية البديلة للمستحقين فقط من سكان منطقة الجناين بعيدا أية مجاملات أو محسوبيات مضيفا أن الوحدات التى تم تشيدها بقرية "النورس" لقاطنى العشوائيات دون غيرهم .

فيما أكد عبد العظيم رمضان السكرتير المساعد ورئيس لجنة التظلمات لـ "اليوم السابع"بأن جار فحص جميع التظلمات التى قدمت  للجنة للتأكد من مدى استيفاء الشروط المعمول بها لقاطنى العشوائيات وهى أن يكون من أبناء بورسعيد ومرتبط بها إقامة وعمل لاتقل عن 10 سنوات، ولم يسبق له الحصول على مسكن من قبل.

وأكد أن اللجنة تستقبل ملفات تظلمات المواطنين  المدرجين بالحصر والذين لم يسبق لهم من قبل التقديم لفحصهم إذا كان لديهم مستندات تمهيدا لتسليم الوحدات السكنية البديلة لكل من تثيت أحقيتهم واستبعاد كل من لم تنطبق عليهم الشروط المعمول بها.