تعد مشكلة "التسرب من التعليم" من الظواهر الخطيرة التي تواجه العملية التعليمية في مصر، وتؤثر سلبا على بنية المجتمع وتقف عائقا أمام تقدمه، فنجد أنه مازال هناك بعض الآباء يحرمون أبناءهم من التعليم، من أجل العمل أو تقليلا لقيمة العلم، ما يترتب عليه زيادة معدلات الأمية والجهل والبطالة، وتعميق الممارسات الاجتماعية الخاطئة.

وتسعى الدولة لمواجهة ظاهرة التسريب من التعليم، وتم تشكيل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، تضم ممثلين عن وزارات التربية والتعليم، والعدل، والداخلية، وممثلين عن أجهزة الدولة المعنية بتلك القضايا، وعددا من الخبراء في هذا المجال، لدراسة كيفية مواجهة التسرب من التعليم، وزواج القاصرات، وعمالة الأطفال، وذلك في إطار جهود الدولة لتنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وترأس الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، الاجتماع الأول للجنة أول أمس الأحد، والذي تناول مناقشة الدراسات والإحصائيات حول نسب ومؤشرات التسرب من التعليم، وأسبابه والمحافظات الأعلى في نسب التسرب من التعليم، مقارنة بإجمالي عدد الأطفال في سن التعليم، وأكد وزير الصحة على أهمية دراسة إيجاد إلزام تشريعي للأسر التي لا تهتم بإلحاق أطفالهم في المراحل التعليمية.

والتسرب المدرسي هو انقطاع الطالب عن الدراسة، وعدم إتمامه للمراحل الأولى من تعليمه، مما يؤثر على الطفل سلبا وتعيق نمو المجتمع وتطوره، وتقدمه في مختلف مجالات الحياة، وتحدث هذه الظاهرة للعديد من الأسباب التي ينبغي تسليط الضوء عليها لمعالجتها، وبالتالي حل هذه المشكلة، وهذا ما سنعرضه في السطور التالية.

150 ألف طالب يتسربون من التعليم سنويا

وكشف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، عن أقام صادمة للمتسربين من التعليم بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية وفقا للنوع على مستوى الجمهورية، إذا بلغ إجمالي المتسربين نحو 150 ألف طالب خلال عام، منهم 28 ألف طالب بالمرحلة الابتدائية، و121 ألف طالب متسرب خلال المرحلة الإعدادية.

ويؤكد الدكتور محمد عبد العزيز أستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن العلم هو أساس نهضة الأمم والصانع الحقيقي لتقدم وتطور المجتمعات وازدهارها، لذلك تسعى الدولة المصرية إلى ترسخ العملة التعليمية وتطويرها ومحاربة معوقاتها ومنها ظاهرة التسرب المدرسي.

أسباب التسرب من التعليم

وظاهرة التسرب من المدارس موجودة بالفعل في جميع مجتمعات العالم، فلا يمكن أن يخلو أي واقع تربوي من هذه الظاهرة، ولكن الدكتور محمد عبد العزيز، يرى أنها تتفاوت في درجة حدتها وتفاقمها من مجتمع إلى آخر، ومن مرحلة دراسية إلى أخرى ومن منطقة إلى أخرى.

 والتسرب من التعليم يرجع للعديد من الأسباب المتعددة والمتشعبة، فهي نتج لمجموعة من الأسباب تتفاعل وتتراكم مع بعضها تصاعديا، وتختلط فيها الأسباب التربوية مع الأسرية مع الاجتماعية والاقتصادية، ومن أسباب التسرب من التعليم، ما يلي:

1- الزواج المبكر

يسرب العديد من أولياء الأمور أبناءهم من التعليم خاصة الإناث، لتزويجهم مبكرا، وتواجه الدولة ظاهرة زواج القاصات من خلال سن القوانين الصارمة.

2- خروج الأطفال إلى سوق العمل

يقوم بعض الآباء بتسريب أبناءهم من التعليم، لكي يتوجه إلى التعليم ولمساعدة في مصاريف الأسرة، مما سبب زيادة عمالة الأطفال، ولكن منعت الدولة عمل الأطفال الأقل من 18 عاما في كل الجهات بالدولة، وهناك عقوبات صارمة تطبق على المخالفين لهذا القرار.

3- تدني الوضع الاقتصادي للأسرة

سوء الوضع الاقتصادي للأسرة، يدفعها لتسيب أبناءها من التعليم، لعدم قدتها على تعليم كافة أبنائها.

معالجة أسباب التسرب من التعليم

ويؤكد خبراء التربية، أن مشاكل التسرب عن التعليم، وعمالة الأطفال، وزواج القاصرات، مرتبطة ببعضها البعض، فيقوم الآباء بتسريب أبناءهم من التعليم، لكي يعملوا للإنفاق على الأسرة، أو تزويجهم مبكرا للتخلص من مصاريفهم، ولابد من معالجتهم جميعا معا. 

ووفقا لوزير التربية والتعليم، الدكتور رضا حجازي، أن نسبة الأمية بلغت في مصر 24.2% حتى نهاية 2022، بحسب الإحصائيات الرسمية، وبلغت نسبة الأمية  في الذكور 40 % بينما بلغت النسبة في الإناث 60 %.

كيف تواجه الدولة مشكلة التسرب من التعليم؟

في إطار سعي الدولة لضبط العملية التعليمية، وإيجاد حل جذري يسهم في القضاء على السلوكيات الخاطئة التي يقوم بها الطلاب ومن أهمها التسرب من التعليم والتي تعد من أخطر الآفات التي تواجه العملية التعليمية، كان وزير التربية والتعليم، قد أعلن أنه سيتم سن عقوبات صارمة على ولي الأمر الذي يتسرب ابنه من التعليم، لوضع حد لهذه الظاهرة.

عقوبات التسرب عن التعليم

وانتهت وزارة التربية والتعليم، من مشروع قانون يتضمن عقوبات متدرجة، تبدأ بالغياب عن المدرسة لفترة، أو الانقطاع عنها لشهور، أو التسرب بشكل نهائي وترك المدرسة، وفيما يخص التسرب من التعليم، أي ترك المدرسة بشكل نهائي، تكون العقوبة في حدود ألف جنيه، مع عقوبات أخرى، فسيتم حرمانه من بعض الخدمات الحكومية، وسيكون هناك عقوبة على ولي الأمر الذي بلغ ابنه ثماني سنوات فأكثر دون أن يلحقه بالمدرسة.

وجاء تغليظ العقوبات المالية المقررة على والد الطفل أو المتولي أمره، إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من إنذاره بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره، للحد من ظاهرة الغياب عن المدرسة.

إنهاء ظاهرة التسرب من التعليم

ويؤكد الخبير التربوي، الدكتور حسن شحاتة، أن العقوبات المتواجدة بمشروع القانون، عن تسرب الأبناء عن الدراسة وعدم التزامهم بتقديم أبنائهم للدراسة عند بلوغ السن القانوني للتعليم، سيجعل الأهالي يدفعون أبناءهم للتعليم والذهاب للمدرسة لتعدم التعرض لهذه العقوبات.

كما يرى، أن الدولة تسعى بشكل كبير لبناء إنسان جديد لمجتمع يتفق مع الجمهورية الجديدة، لذا تحارب الدولة والوزارة الأمية والتخلف للانتقال بالمواطن لمستوى أفضل، لأن التعليم من أهم الوسائل التي تغير وتبني الإنسان وتنمي ثقافته وقدراته.

منع عمالة الأطفال

وللإعلام دور مهم للوقف ظاهرة التسرب عن التعليم وتطبيق القوانين، حيث يؤكد الخبير التربوي، أن الإعلام قادر على توعية القرى والأرياف والمناطق المحرومة ثقافيا، لأنها بؤر لإنشاء أطفال وأبناء غير قادرين على البناء وأميين، والشخص غير المتحول قادر على هدم أي تطور بالدولة، كما يجب منع عمالة الأطفال دون سن العمل، ومعاقبة أي مؤسس يعمل بها أطفال، وبهذا نعالج مشكلة الغياب والتسرب من التعليم.

أهمية التعليم ومحو الأمية

وتوفر الدولة حاليًا تعليما جيدا وتبذل جهود لتطوير التعليم، لذا يؤكد الخبير التربوي، أنه لابد على أولياء الأمور أن يكون لديهم وعي بهذه الجهود للمشاركة في تحقيق هذا الإنسان الأفضل الذي يطور الدولة، لأن الدولة تسعى لبناء إنسان متكامل وسليم عقليًا وثقافيًا وتعليميًا، قادرًا على التفاعل والمشاركة والإبداع وإنتاج أكبر، ويحترم ثقافة الشعوب، ويكون لديه رأي ورؤية عالمية يطبقها محلية.