قال جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وعضو المجلس القومي للأجور إن الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور من جانب أصحاب الأعمال والمقرر بـ 2400 جنيه يناير المقبل، وكذلك صرف العلاوة السنوية من شأنه تحقيق الاستقرار في علاقات العمل وبالتالي زيادة الإنتاج.

وطالب المراغي - في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء - المجلس القومي للأجور بالاستمرار في الانعقاد المستمر ومتابعة عملية التطبيق، ودراسة إمكانية رفع "الحد الأدنى" كل فترة تماشيًا مع حركة السوق والأسعار، مؤكدًا أهمية القرار نظرًا لحجم العمالة المستفيدة منه والتي تقدر بالملايين في القطاع الخاص.

ووجه شكره وتقديره للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، ووزير القوى العاملة محمد سعفان، حيث حرص الأخير على متابعة قرارات المجلس، منوهًا بأن قرارات المجلس القومي للأجور ستكون ملزمة وفقًا لقانون العمل الجديد الذي تمت مناقشته في مجلس الشيوخ، وسيناقش في مجلس النواب في غضون أسابيع.

وأضاف أن الـ2400 جنيه يجب أن تُصرف للعامل كحد أدنى دون الانتقاص منها لأي بنود أخرى أو تحت مسميات خصم مختلفة، موضحًا أن الشركات التي طلبت الاستثناء من القرار نظرًا لظروفها المالية بسبب جائحة كورونا وعددها 3090 شركة، هو استثناء مؤقت، ويجب ألا تكون قاعدة وهو ما أكده المجلس القومي للأجور في هذا الشأن.

وأوضح أن دراسة طلبات الإعفاء ستكون على أعلى مستوى من الدراسة والفحص، وسيتم البحث عن آليات جديدة لتعويض العمال ودعمهم خاصة وأن المجلس يكون في حالة انعقاد ومتابعة مستمرة لمتابعة عملية التطبيق، لافتا إلى أن تطبيق القرار ستكون خطوة غير مسبوقة في تفعيل مهام المجلس القومي للأجور؛ بهدف حصول العامل على أجر مناسب يضمن مستوى معيشة مناسب.