قالت مصادر عليا، إن واقعة اتهام عصابة بالفيوم تخصصت في الاستيلاء على أراضي الدولة بمساعدة ضباط شرطة وقيادات برلمانية، ومسؤولين نافذين في جهات مختلفة، محل فحص وتحقيق من الجهات المعنية مؤكدًة أن مواجهة الفساد أولوية لدى الجهات الأمنية في ظل التوجيهات الرئاسية بمحاربة كل أوجه الفساد والضرب بيد من حديد ضد الفاسدين.

 قال الكاتب محمد رمضان الدريني، الذي فجر القضية ببلاغ للنائب العام ولوزير الداخلية، طالب فيه قبل يومين، التدخل لوقف أعمال الاستيلاء على أراضي الدولة والنصب على المواطنين في محافظة الفيوم على يد بعض أفراد من عائلة “عبيد” المعروفة، والتي تضم أفرادا معروفا عنهم سرقة الأراضي والنصب عن طريق بيعها لأكثر من مشترٍ ومستثمر، محتمين بسمعة بعض أفراد العائلة من قضاة وأعضاء مجلس نواب وشرطيين. بالإضافة إلى التنسيق مع لوبي ضخم من ضباط الشرطة داخل مركز طامية بمحافظة الفيوم.

وأضاف الدريني  فور تقديمي البلاغات، تواصل معي مسؤولون من جهات مختلفة، والتقيت قيادات من جهاز الأمن العام وإدارة التفتيش بوزارة الداخلية، وتم تخصيص جلسة استماع لأقوالي امتدت لما يزيد على 4 ساعات، ولمست خلالها جهودا حثيثة وصادقة من “التفتيش” في الإيقاع بأفراد العصابة وبالضباط المتورطين معهم، خاصة وقد بدا أن مسؤولي الأمن العام لديهم معلومات ووقائع سابقة عن كل أفراد العصابة والضباط المتعاونين معهم، وبدا أن تحقيقا موسعا يجري لكشف كافة الأطراف والإيقاع بها في ضربة واحدة قاصمة.

وتتقاسم العصابات المشار إليها المكاسب التي تقدر بالمليارات فيما بينها، سواء عن طريق بيع أراضي الدولة أو ممارسة نشاط النصب، في ظل حماية توفرها قيادات فاسدة من أجهزة مختلفة.

من جانبه قال مصدر، فضل عدم ذكر اسمه أو صفته الوظيفية الرفيعة، إن الملف يلقى اهتماما مباشرا من وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وأن ثمة توجه ضخم داخل الوزارة للإيقاع بعصابات أراضي الدولة، كما أن هناك تحقيقات موسعة تجري الآن لتتوج جهودا سابقة لتقديم ملف شامل لرئيس الجمهورية، يعتقد أن يكون بمثابة ضربة كبيرة للفساد، وسيضم أسماء مسؤولين مختلفين وأفراد من عائلات كبرى تستأجر بلطجية وعصابات مسلحة لسرقة أراضي تقدر بمليارات الجنيهات.