عقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، اجتماعًا موسعًا لمناقشة آليات تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 على أرض الواقع ووضع خطة عمل متكاملة للحصر والتقييم، وذلك في ضوء قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن قواعد ونظام عمل لجان حصر الأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة للقانون، بحضور ‏اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، ورؤساء المراكز والمدن.

سرعة تطبيق آليات عمل اللجنة

وشدد محافظ كفرالشيخ، علي سرعة تطبيق آليات عمل اللجنة الرئيسية بالديوان العام، واللجان الفرعية بجميع المراكز والمدن، طبقًا لقرار المحافظة رقم (14799) لسنة 2025، التي تم تشكيلها من ذوي الخبرة والكفاءة، وممثلين عن كل من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية، والتي تتولى مهمة الحصر والتقييم وتصنيف المناطق إلى (متميزة – متوسطة – اقتصادية) وفقًا للمعايير المحددة.

المعايير تشمل الموقع الجغرافي

وقال المحافظ، إن هذه المعايير تشمل: "الموقع الجغرافي ومستوى البناء، توافر المرافق العامة (مياه – كهرباء – صرف صحي – غاز – اتصالات)، شبكة النقل والمواصلات، مستوى الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية، القيمة الإيجارية للعقارات بالمنطقة"، والتقييم بنظام النقاط، وهو نظام يتم فيه تحديد درجة معينة لكل معيار من معايير وضوابط التقسيم الرئيسية، بالإضافة إلى كلمات المناطق المتميزة، وهي المناطق الحاصلة على درجات أكثر من 80 في درجات التقييم.

المناطق المتوسطة 

وأوضح المحافظ، أن المناطق المتوسطة التي حصلت درجات إجمالية من 40 إلى 80 درجة، والمناطق الاقتصادية وهي المناطق الحاصلة على درجات إجمالية أقل من 40 في درجات التقييم بنظام النقاط، مع التزام اللجنة بالاعتماد على البيانات والمستندات اللازمة بالتقييم بنظام النقاط على أساس الوزن النسبي للمعايير والضوابط الرئيسية المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025، بشأن قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى.

تنفيذ القانون سيتم بمنتهى الشفافية

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن تنفيذ القانون سيتم بمنتهى الشفافية والحياد، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف، تطبيقًا للقانون وحرصًا على تحقيق العدالة الاجتماعية، موجهًا بسرعة الانتهاء من أعمال الحصر والتقييم، مع رفع تقارير دورية باجتماعات اللجان لاعتمادها وعرضها على اللجنة الرئيسية، مع إنشاء سجل إلكتروني مركزي يضم كافة الإجراءات.