وافق مجلس النواب، نهائيًا خلال جلسته العامة، علي مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلي دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى في النظام الاقتصادى المصرى وبمراعاة نظم الميكنة الحديثة، وتطبيق موازنة البرامج والأداء وهو أسلوب يهدف إلى رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق العام من خلال ربط الاعتمادات المخصصة بالنتائج المراد تحقيقها.

ورفض مجلس النواب، إعادة نص المادة 59 المتعلقة بالضبطة القضائية من مشروع القانون، والتي حذفها مجلس النواب وطالبت الحكومة بإعادة المدوالة للنص عليها قبل الموافقة النهائية.

وطالب ممثل وزارة المالية بالنص على المادة 59 قائلًا: "لا نتحدث على كل العاملين لوزارة المالية بل نتحدث عن عدد 400 موظف المرتبطين بالتفتيش وإثبات جرائم الإضرار بالمال العام لعرضها على الجهات المختصة للتحقيق، وذلك من أجل تحقيق منظومة الرقابة الكاملة، وأن هذا لن يتم إلا بالتنسيق مع وزير العدل.

بينما رفض النائب عبد المنعم إمام منح الضبطية القضائية لمفتشي وزارة المالية، مشيرًا إلى وجود جهات أمنية ورقابية منوطة بذلك.

كما رفض النائب نور أبو ستيت منح حق الضبطية القضائية معتبرًا أن هذا غير دستوري.
 
كما وافق المجلس نهائيًا علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، والذي يرتكز على عدد من المبادئ والأسس الرئيسية أهمها الحرص على النهج التشاركى فى عملية التخطيط بإشراف كافة الأطراف، أو من نطلق عليهم المثلث الذهبى للتنمية (الحكومة - القطاع الخاص - المجتمع المدنى).

والتخطيط المبنى على الأدلة، سواء بربط عملية التخطيط بقواعد البيانات مثل قاعدة بيانات المواليد والوفيات، وكذلك رصد الفجوات التنموية الموجودة فى القرى والمحافظات، وتوجيه الاستثمارات لمعالجة هذه الفجوات والاختلالات.
ووافق المجلس نهائيا أيضا علي مشروع قانون بشأن دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية.

والذي يهدف إلي تطوير وهيكلة بعض الهيئات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى للحد من التضارب في الاختصاصات والآراء الفنية وازدواجية العمل، بما ينعكس على تحسين إنتاجية ومرتبة القطن المصرى. 

وتوحيد الجهود البحثية في مجال تحسين الأقطان المصرية بمعهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية وتحسين السلالات واستنباط أصناف جديدة والمحافظة على نقاوتها الوراثية، وتوحيد جهات المراقبة على إنتاج وتطوير القطن المصرى.
كما وافق مجلس النواب نهائيا بالإذن لوزير المالية لضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت) للعمل داخل العاصمة الإدارية.

ويستدف الإذن لوزير المالية لضمان الشركة المشار إليها للقرض طويل الأجل الذى ستحصل عليه الشركة من بنك مصر بحد أقصى 800 مليون جنيه، واتخاذ إجراءات الاستصدار، مع التزام الشركة تقديم ضمانات عينيه لوزارة المالية.

ووافق المجلس نهائيًا علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار، والذي يهدف إلي دمج الصناديق الثلاثة (صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة - صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف - صندوق السياحة)، فى صندوق واحد تحت مسمى "صندوق السياحة والآثار"، و أيلولة حقوق والتزامات وموارد الصناديق المندمجة إلى الصندوق.

وذلك لدعم وتمويل الأنشطة التى تعمل على تنمية وتنشيط السياحة والترويج لها عالميًا وتطوير الخدمات والمناطق السياحية وتحفيز السياحة الوافدة ودعم مشروعات المجلس الأعلي للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار وتطوير المواقع الأثرية والنهوض بالإرث الحضارى وفقا لمفهوم التنمية السياحية المستدامة.