أحالت المباحث الجنائية في الكويت أمس الاثنين امرأة تحمل شهادة الدكتوراه تعمل في وزارة التربية ورئيس قسم، إلى النيابة العامة لضلوعهما في شراء شهادتين مزيفتين.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصادر قولها، إن تحريات رجال المباحث كشفت عن حصول السيدة والمسؤول على شهادتيهما بالتزوير من إحدى الجامعات المصرية، بمساعدة وافد مصري لقاء مبالغ مالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس القسم، وبعد صدور أمر النيابة العامة بضبطه وإحضاره توارى عن الأنظار، وجار البحث عنه لتقديمه إلى النيابة العامة.

وأوضحت أن المتهم المصري محكوم بالسجن في القضايا التي أحدثت ضجة خلال الأشهر الماضية، حيث كان موظفا في وزارة التعليم العالي، وتورط في تزوير عشرات الشهادات والتلاعب بحواسيب الاعتماد الأكاديمي، ويقبع حاليا في السجن المركزي.

وفي وقت سابق، هزت فضيحة مماثلة وزارة الداخلية الكويتية، حيث أحالت الإدارة العامة للمباحث ضابط شرطة برتبة نقيب إلى النيابة العامة بتهمة تزوير شهادته الجامعية.

وقالت "القبس" إن رجال المباحث توصلوا إلى معلومات تفيد بأن النقيب نال شهادته بالتزوير من كلية التجارة في إحدى الجامعات المصرية عام 2013، وبموجبها التحق بكلية الشرطة، وأصبح ضابط اختصاص.

واعترف النقيب بأنه حصل على شهادته من المتهم المصري، وأنه لم يدرس في أي جامعة بالخارج ولم يقدم اختبارات، وقد جرت إحالته إلى النيابة العامة.