وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم ، على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، وتم تأجيل أخذ الرأي النهائي علي مشروع القانون إلى جلسة قادمة.

وأكد الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة خلال عرضه لتقرير اللجنة أن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة الدائم نحو استدامة جهود تطوير منظومة الإيرادات العامة، بما يسهم في توفير التمويل المطلوب لتلبية احتياجات أجهزة الموازنة على جانب الإنفاق، وضمان قدرتها على تحقيق مستهدفاتها، الأمر الذي يقتضي إعادة النظر في بعض القوانين القائمة بإجراء بعض التعديلات على بعض أحكامها والتي من شأنها زيادة موارد الخزانة العامة للدولة.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن مشروع القانون المعروض تم تقديمه للمجلس خلال دور الانعقاد السابق وكان للنواب بعض الملاحظات عليه خاصة فيما يتعلق بالمشروبات الغازية والسلع المعمرة ، وتم الاستجابه لمطالب النواب عند تقديم مشروع القانون مرة أخرى لمجلس النواب. وتابع وزير المالية أن الحصيلة المتوقعة من تطبيق مشروع القانون تبلغ نحو خمس مليارات جنيه وهذا ليس مبلغا كبيرا ولكن عندما تأتي من موارد الدولة أفضل من أن تأتي من الاقتراض.

وأضاف معيط أنه خلال أبريل الماضي تم إقرار حزم الحماية الاجتماعية وزيادة المستفيدين من معاش تكافل وكرامة والتي تقدر بنحو 270 مليار جنيه، وهذه تكلفه اضافية علي الموازنة العامة للدولة ، وسيتم الاستفادة من الحصيلة المالية المتوقعة من مشروع القانون لتغطية حزم الحماية الاجتماعية، فضلا عن أن دعم السلع البترولية ورغيف العيش في الموازنة الجديدة يبلغ نحو 150 مليار جنيه. وتابع أنه فيما يتعلق بالحفلات والعروض الغنائية والموسيقية قال أن كل عام يقوم مجلس الوزراء بمنح إعفاء كامل لجميع الأنشطة الثقافية. 

ولفت معيط إلى أنه بالنسبة لما أثير عن موضوع وثائق التأمين علي الممتلكات قال أن نسبتها 10% وتم زيادتها 1% فقط . وعن اللغط المثار فيما يتعلق بالبن قال أن البن المستورد نوعان بن محمص وغير محمص والبن المحمص يأتي لمحلات ذات طبيعة خاصة ويباع بمبالغ كبيرة وهو المذكور في مشروع القانون ، أما البن غير المحمص الذي نستخدمه في البيوت والمقاهي غير خاضع ولم يذكر في مشروع القانون المعروض علي المجلس. وقال معيط إن المسرح والسينما لم نفرض أي ضرائب عليهم ولكن الضريبة المفروضة فقط عن الأفلام الأجنبية المستوردة.

وقال معيط إن رسوم المغادرة موجودة منذ عشرات السنين وتم زيادتها من 50 جنيها إلى 100 جنيه ، وحتي لا تتأثر السياحة بهذا الأمر تم اعفاء المحافظات السياحية من الزيادة والابقاء علي مبلغ ال 50 جنيها. وقد اشتمل مشروع القانون على ثماني مواد بخلاف مادة النشر وقد جاءت أحكام مشروع القانون على النحو التالي:
أولا: تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة ١٩٨٠:

(المادة الأولى) : تقضي بزيادة ضريبة الدمغة النسبية المقررة على أقساط ومقابل التأمين بنسبة إضافية 1% بالنسبة للبنود (۱) و (۲)، و (۳) من نص المادة (٥٠) من القانون المشار إليه مع استثناء أقساط التأمين على الحياة من هذه الزيادة على النحو التالي:
1- واحد في المائة على كل قسط من أقساط التأمين على الحياة، واثنين في المائة على كل قسط من أقساط التأمين من الأمراض أو الإصابات الجسدية، أو المسئولية المدنية المتعلقة بها، وعلى أقساط التأمين الإجباري أيا كان نوعه. 
٢- إحدى عشر في المائة على مقابل التأمين على النقل البري والنهري والبحري والجوي، بحد أدنى جنيه واحد. 
3- إحدى عشر في المائة على كل قسط من أقساط التأمينات الأخرى، وعلى مقابل هذه التأمينات، بما في ذلك التأمين عند أخطار الحرب، وبحد أدنى جنيه واحد.

ثانيا: تعديل بعض القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة

(المادة الثانية) : استبدال نصي البندين (٥)، و (۱۲) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة النصان الأتيان:

بند (5) عند مغادرة أراضي الجمهورية: 100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات ( البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر ، أسوان ، مطروح ، القاهرة ، الجيزة ) فيكون الرسم ٥٠ جنيها. ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية، والمصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود مصر.

بند (۱۲) - الشراء من الأسواق الحرة :  3% من قيمة كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة يزيد ثمنها على (٥) دولارات وبحد أدنى دولار ونصف ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون (غير الفخريين المقيدون في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، وتلتزم شركات الأسواق الحرة بتحصيل هذا الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.

(المادة الثالثة) : إضافة بند جديد إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، بند جديد برقم (۲۹) على عدد من السلع غير الأساسية وغير الضرورية والتي لا تمس جموع المواطنين، وذلك بواقع 10% من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مضافًا اليها الضريبة الجمركية، السلع الآتية:

- أسماك السالمون وشرائح سمك سالمون ، والروبيان (جمبري) ، وأجبان ذات عروق زرقاء ، وأسماك الأنشوجة والكافيار مما ورد ببنود التعريفة الجمركية ، وقشريات، ورخويات، ولافقاريات مائية محضرة أو محفوظة ، والأثمار القشرية والفواكه سواء طازجة أو مجففة ، والبن المحمص والشيكولاتة ، وطواحين وخلاطات للمأكولات وأجهزة حلاقة ذات محرك كهربائي ومجففات شعر وأجهزة حرارية كهربائية أخرى لتصفيف الشعر ومجففات الأيدي وأجهزة حرارية كهربائية لإعداد القهوة والشاي ومحمصات خبز للاستعمال المنزلي وسماعات رأس وسماعات أذن وسماعات متحدة بمذيعات الصوت ، وساعات يد وساعات جيب وساعات مماثلة، وتروسكلات واسكوترات وعربات ذات بدال ولعب مماثلة ذات عجلات وحاملات الدمي ولعب أطفال أخرى، قداحات للسجائر وغيرها من القداحات قابلة أو غير قابلة لإعادة التعبئة.

ثانيا: تعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٤ لسنة ۱۹۹۹ بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي:

(المادة الرابعة ) من مشروع القانون نصت التعديلات على استبدال نصي المادتين الأولى والثالثة من القانون رقم ٢٤ لسنة ۱۹۹۹ بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي النصان الآتيان: 

المادة الأولى : تفرض ضريبة على مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة وأي مكان من أماكن الملاهي والعروض والحفلات وأنشطة الترفيه وقضاء الوقت، وعلى مقابل استخدام الألعاب وغيرها على النحو المبين بالجدول المرفق، وذلك وفقًا للفئات الواردة به.

المادة الثالثة: لا تحصل الضريبة على دخول الأماكن والعروض والحفلات التي يكون الدخول فيها حرا، سواء قدم المستغل أو لم يقدم مأكولات أو مشروبات أو خدمات ومع ذلك تحصل الضريبة المنصوص عليها في البند (۸) من ثالثًا من الجدول المرفق على دخول الحفلات والأماكن على النحو المبين فيه متى قدم فيها عروض موسيقية أو غنائية أو راقصة أو ترفيهية أيًا كانت الجهة التي تنظمها.

ويحدد مقابل الدخول في الحفلات والأماكن المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة بواقع (۳۰ %) من قيمة المأكولات والمشروبات التي تقدم في هذه الحفلات إذا كان الدخول حرا".

وحددت المادتان الخامسة والسادسة فرض  ضريبة 5% مقابل دخول الأفلام الأجنبية وعروض الأوبرا والباليه وعروض السيرك المصري، و10% على الحفلات العامة في الأندية الرياضية او الاجتماعية والتي تنظمها مجالس إدارات هذه الأندية والألعاب السحرية والعاب الحواه. و5%  بحد ادني 20 جنيه على الحفلات والعروض الغنائية والموسيقية أو الاستعراضية وحفلات الأكل والمشروبات المصحوبة بموسيقى أو رقص والحفلات الراقصة ودخول الأندية الليلية والكازينوهات والفنادق والعوامات والمحال السياحية متى قدم بها عروض موسيقية او غنائية او ترفيهية أو راقصة وحفلات الديسكو والحفلات الراقصة وحفلات الاوركسترا السيمفوني وفرق الموسيقى العربية التابعة للدولة  والتي تقيمها دار الأوبرا المصرية. 

وفرض 15% على عروض السيرك الأجنبي وعروض التزلج على الجليد أو على الماء او البالون الطائر بغرض الترفيه، و10% من مقابل الدخول أو الاستخدام علي الوحدات البحرية فوق أو تحت الماء أيا كان مسماها والمعدة للفرجة أو الترفيه أو قضاء الوقت، وكذلك نشاط الغوص والأدوات اللازمة له بقصد الفرجة أو اللهو أو قضاء الوقت، ورحلات السفاري والأدوات اللازمة لها بقصد الترفيه أو قضاء الوقت.

و20% من مقابل الدخول أو الاستخدام علي عروض الأسماك والحيوانات ونشاط الغوص والأدوات اللازمة بقصد الفرجة او اللهو وحفلات السفاري.

وتنص (المادة السابعة) على أنه تضاف مادة جديدة برقم (السادسة مكرراً) للقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٩٩ المشار إليه نصها الآتي: يجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية والوزير المختص بالسياحة وتوصية اللجنة الوزارية للسياحة، تقرير إعفاء كلي أو جزئي من الضريبة المستحقة وفقاً للجدول المرفق، وذلك لمدة محددة وأماكن معينة".

كما تنص المادة الثامنة علي أن يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.