مررت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يهدف للتصدي لمحاولات إيران زعزعة الاستقرار في العراق.

والمشروع، الذي يحتاج إلى تصويت من مجلس النواب والشيوخ لإقراره بشكل نهائي، يستهدف الكيانات والإفراد الإيرانيين الذين يهددون السلام والاستقرار في العراق.

ومن بين العقوبات المقترحة تجميد أموال عدد من الشخصيات الإيرانية المتورطة في زعزعة الاستقرار في العراق وعدم منحهم تأشيرات لدخول الولايات المتحدة.

ولدى إيران عشرات الميليشيات المسلحة في العراق، منعت البلد الغارق في العنف من الاستقرار الأمني، بينما تهيمن طهران على العديد من الأحزاب السياسية.

وكانت الولايات المتحدة قد حذرت إيران منتصف الشهر الجاري من أنها "سترد بشك لسريع وحاسم" على أي هجمات يشنها حلفاء طهران في العراق تؤدي إلى إصابة أميركيين أو إلحاق أضرار بمنشآت أميركية.

وسبق لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية أن فرض في مطلع العام عقوبات على 14 فردا وكيانا لعلاقتهم بانتهاكات خطيرة في مجال حقوق الإنسان والرقابة في إيران، ودعم برامج الأسلحة الإيرانية.

وفي مايو، فرضت واشنطن عقوبات على 5 إيرانيين لارتباطهم بالحرس الثوري الإيراني، وتمكينهم الحوثيين في اليمن من إطلاق صواريخ على مواقع في السعودية.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد كشف في مارس الماضي أن الحرس الثوري صرف مبلغ 16 مليار دولار منذ العام 2012 من ثروات الشعب الإيراني لدعم نظام بشار الأسد والميليشيات الإرهابية في سوريا والعراق واليمن.