دعا وزير البيئة المصري خالد فهمي،امس، إلى بيع التماسيح النيلية التي تنتشر في بحيرة ناصر؛ وذلك للاستفادة منها مادياً للمساعدة في حل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد حالياً.

وقال فهمي في مجلس النواب خلال جلسة مع أعضاء لجنة الطاقة والبيئة: "حتة التمساح دلوقتي بتوصل إلى 400 دولار، وإحنا عندنا 3000 حتة (تمساح) ببحيرة ناصر". وأكد أن "الاستثمار في التماسيح له عوائد اقتصادية جيدة، وأن وزارته أعدت برنامجاً وطنياً لمربي ومزارعي التماسيح النيلية داخل مصر.

وأضاف خلال اجتماع اللجنة البرلمانية أن مشكلة انتشار التمساح النيلي ببحيرة ناصر يمكن الاستفادة منها اقتصادياً، خاصة أن اتفاقية السايتس (الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض)، نقلت التمساح النيلي إلى الملحق (ب)، ما يسمح لمصر بتصديره على غرار دول إفريقية لعدم وجود خبرة مصرية في مجال تربية التماسيح.

خبرات أجنبية

وتابع: "نسعى للاستعانة بخبرات إفريقية من خلال اتصالات مع وزيري البيئة في زيمبابوي وجنوب إفريقيا، لنقل خبراتهم في إنشاء المزارع الخاصة بالتماسيح إلى مصر"، لافتاً إلى أن الوزارة لا تمانع حالياً في إعطاء تصاريح خاصة بإنشاء "أكوا بارك" للتماسيح، وملاهي عرض التماسيح للمستثمرين.

وأوضح أن الوزارة ليس دورها التجارة في التماسيح، بل تقود مبادرة لإدخال الخبرات المطلوبة، والسماح لمصر بالتصدير، بالنظر إلى الطلب العالمي على التمساح النيلي لجودة جلوده على مستوى العالم.

من جهته، قال مساعد وزير البيئة، لؤي السيد، إن الوزارة اختارت موقعاً على بحيرة ناصر لإنشاء أول مزرعة، تمهيداً لنقل البيض إلى المزارع أو أمهات التماسيح في 2018 وبدء التصدير الفعلي في عام 2020.

ونفى ممثل وزارة الزراعة، محمود سالم، تأثير تماسيح بحيرة ناصر سلباً على إنتاج الأسماك في البحيرة، بعد أن وصل الإنتاج إلى 22 ألف طن سنوياً؛ لأن التماسيح لا تتغذى على نوع واحد، بل تعمل على تطهير المياه من خلال أكل الأسماك النافقة، على حد قوله.

وأوصت اللجنة في نهاية اجتماعها بالاستعانة بالخبرات الإفريقية والعالمية، وعمل شراكات مع كبريات مزارع ومنتجات التماسيح، وتوضيح أوجه القصور التشريعي المتعلق بحماية التماسيح، ووضع جدول زمني لتحديد الخطوات التنفيذية لإنشاء مزرعة للتماسيح.