سعر الدولار امس في مصر بتعاملات السوق السوداء  بامس، أو كما يطلق عليها مصطلح “السوق المحرمة دولياً”، حيث انطلقت التعاملات بارتفاع جديد بعد انخفاض سعر الدولار بتعاملات صباح اليوم واليومين الماضيين، حيث يذكر بأن الدولار أمس سجل 15 جنيهاً تقريباً.

بينما يرتفع مساء الاثنين الماضى  ليقفز عن حاجز الـ 17 جنيهاً في حدث جديد، والجدير أن هذا التلاعب في سعر صرف الدولار في الأسواق الموازية جاء بعد قرار تعويم العملة المحلية “الجنيه المصري”، في سبيل أن يستقر سعر صرف الورقة الخضراء، الا أن النتائج باتت عكسية تماماً ما أثر على قيمة الصرف بالارتفاع والانخفاض في ساعات قليلة كل يوم، بينما لا يزال سعر الصرف في البنوك على حدٍ سواء مستقر دون أي متغيرات على سعر الدولار اليوم، وبحسب ما أفاد به خبراء مطلعين على الاقتصاد المصري، قالوا، أن العملة الخضراء ستشهد في الأيام القليلة القادمة ارتفاعاً كارثياً يؤدى الى تدهور مصر اقتصادياً بعد قرار تعويم الجنيه المصري، متوقعين تجاوز سعر الدولار الأمركي حاجز الـ 20 جنيهاً، ولا شك أن الدولار فعلها في الأيام القليلة الماضية ليسجل 19 جنيهاً في السوق الموازي، وذلك بسبب ندرة المعروض من الدولار في السوق السوداء، وعجز البنك البنك المركزي عن توفير المطلوب من الورقة الخضراء، فالجدير أن البنك المركزي المصري بات يعاني من عجز كبير في احتياطي النقد من العملات الأجنبية الصعبة وخصوصاً عملة الدولار الأمريكي.

اقرأ ايضا: أسعار الدولار والعملات في البنوك امس

وقد بدأت قضية ارتفاع سعر الدولار امس في مصر بشكل معمق، وذلك تزامناً مع قرار تعويم الجنيه المصري، والذي نص على ترك أسواق الصرف المصري تحدد قيمة سعر الدولار في مصر بدون رقابة أو اطلاع من البنك المركزي والحكومة المصرية، لم يكن الأمر مجدياً ونافعاً بعد هذا القرار، وكان اعتقاد الحكومة المصرية أن عملية التعويم ستجعل من الدولار عملة رخيصة الثمن في الأسواق في ظل ارتفاع سعرها لتقل عمليات التداول، إلا أن الخبراء أكدوا بأن هذه الخطة لن تجدي نفعاً، وستكون بمثابة كارثة حقيقية لتودي بالجنيه المصري الى الهاوية، وعلى أثرها اليوم يقترب سعر صرف الدولار في مصر من تسجيل 15 جنيهاً، وتداولت أخبار من جهات اعلامية مطلعة بأن الحكومة تراجعت عن التعويم في ظل الارتفاع الجديد الذي سجله الدولار مقابل الجينيه مجدداً، وتحسباً من صعوده الى أرقام فلكية لم يعرفها اقتصاد مصر على مر الزمان، وعلى الرغم من الإجراءات الصارمة التي تمارسها الحكومة المصرية متمثلةً بالبنك المركزي ووزارة الداخلية لضبط سوق العملات، إلا أن الأسعار لم تثبت ولم تستقر، بل علي العكس تماماً ترتفع بين الحين والآخر لتشهد حالة من الارتفاع والتخبط دون الاكتراث لإجراءات الحكومة والقوانين التي وضعها البنك المركزي للحفاظ علي الاقتصاد المصري، وهذا لضبط سعر الدولار في الأسواق المصرية.

سعر الدولار  في السوق السوداء ينتفض سريعاً ليجتاز 17,10 جنيهاً بأول التعاملات