قال عمر حشيش، رئيس الجبهة الوطنية للمصريين في الخارج، إن ازدواجية المعايير والمواقف والنظر إلى الحقائق بمنطق مغلوط أصبحت هي السمة الأساسية لسياسات البرلمان الأوروبى تجاه قضايا حقوق الإنسان.
وأشار «حشيش» في بيان اليوم، إلى أنه في الوقت الذي يسعى فيه المجتمع الدولى جاهدًا للحشد لمجابهة التحديات والأزمات الدولية، ويتسابق قادته بالتصريح أن مصـــــــــر في الصفوف الأولى، من منطلق الحفاظ على الحياة وحرية الفكر الاعتقاد، نجد أن بيان البرلمان الأوروبى حول حقوق الإنسان في مصر على النقيض من ذلك تماما.
وتابع رئيس الجبهة الوطني للمصريين بالخارج، قائلًا: بدلًا من أن يقدم المجتمع الدولى كل العون المطلوب لمصـــــــــر في سعيها لاستقرار منطقة مهمة للعالم في حربها ضد الإرهاب و الافكار المتشدده والقضاء عليها ، نجده يدين مصـــــــــر في إشارة واضحة وصريحة منه، لتقديم يد العون والدعم الكامل لتقويض استقرار الدولة وإرادة شعبها.
وأوضح أن بيان البرلمان الأوروبي يثير الريبة والشك في رؤيته للواقع بمنطق مغلوط وأحادى الجانب ويعتمد على تقارير يشوبها كثيراً من الشك والغموض، مؤكداً أن الشعب المصـــــــــرى يلتف حول قيادته السياسية وأنه أصبح يدرك كامل حقوقه ويرفض أي تدخلات أو وصاية من شأنها تقويض إرادته الفاعلة أو هدم كيان دولته أو العمل على تقويض استقرارها.
واعتبر «حشيش» أن بيان البرلمان الأوروبي يتنافى مع كافة المواثيق والأعراف الدولية، ويعتبر تدخلاً سافراً في شؤون السيادة المصـــــــــريه ، مشدداً على أن مصـــــــــر دولة مستقلة ذات سيادة ولدى شعبها من الإرادة الواعية والإدراك الكامل، الذي من خلاله يؤسس لدولته الحديثة ويكرث دعم ركائز مؤسساتها.
وأكد حشيش أن القضاء المصـــــــــرى سلطة مستقلة محايدة، تعمل على إرساء العدالة، بما ينص عليه الدستور والقانون، مؤكدًا أن بيان البرلمان الأوروبى ينافى تماماً الحقيقة ويتجاهل في الجانب الآخر عن عمد الخروج عن القانون.