وعاد المحافظ السابق العقدة من جديد، بعد حوالى ثلاثة أعوام من خروجه من المركزي، ولكن هذه المرة من خلال المجلس التنسيقي، ما أشاع جوًا من التفاؤل بين المصرفيين في وقت تواجه فيه مصر، أزمة عملة ومتاعب اقتصادية جمة، حسبما ذكرت وكالة أنباء رويترز.

وسيساهم العقدة من خلال موقعه الجديد، والذي قاد البنك المركزي طوال حوالى 10 أعوام حتى استقالته في شباط (فبراير) العام 2013، في وضع أهداف السياسة النقدية مع عدد من أبرز المسؤولين الحكوميين والخبراء الإقتصاديين.

و يشغل العريان حاليًا، وهو خبير اقتصادي عالمي مصري الأصل، منصب كبير المستشارين الاقتصاديين في مجموعة «أليانز الألمانية»، مستقيلاً من منصب الرئيس التنفيذي العام الماضي في شركة «بيمكو»، أكبر شركة في العالم لإدارة صناديق السندات، فيما تشغل عبلة عبد اللطيف، منصب رئيسة المجلس الإستشاري الإقتصادي للسيسي.

ويأتي الإعلان عن تشكيل المجلس التنسيقي قبل يوم واحد من تولي المحافظ الجديد للبنك المركزي، طارق عامر مهمات منصبه، خلفاً لهشام رامز، ووفقاً للقانون، «يضع المجلس التنسيقي أهداف السياسة النقدية، بما يحقق الاستقرار في الأسعار وسلامة النظام المصرفي».

وقال أحد أعضاء المركزي، إن «قرار تشكيل المجلس اليوم، هو إعادة إحياء وتفعيل للمجلس من جديد، لكن كنت أعتقد أن وزير التخطيط لابد أن يكون ضمن أعضاء المجلس، وهو ما لم يحدث»، مضيفاً أن «المجلس يحتاج إلى خبراء مستقلين لهم دراية واسعة بالسياسات النقدية والسياسات المالية، ما يتوافر في القيادات السابقة التي عملت في البنك المركزي».

ويضم المجلس التنسيقي الذي يرأسه رئيس الوزراء شريف إسماعيل، سبعة أعضاء من الحكومة والبنك المركزي، وهم محافظ المركزي ووزير الإستثمار ووزير المال ووزير التجارة، والصناعة ونائبا محافظ المركزي ووكيل المحافظ للسياسة النقدية.

وجرى تشكيل أول مجلس تنسيقي للبنك المركزي في العام 2005، وكان من ضمن أعضائه وزير التخطيط وستة من ذوي الخبرة من بينهم العريان، لكن المجلس لم يضطلع حينها فعلياً بدور نشط في رسم سياسات البنك منذ ذلك الحين، على رغم أن القانون ينص على أن «يعقد المجلس اجتماعاته مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الضرورة».

ويرى المحلل والمصرفي السابق أحمد خير الدين، أن «العقدة سيكون حلقة وصل جيدة بين المركزي وقطاع الأعمال وشركات الصرافة»، لافتاً إلى أن «الوضع صعب والإصلاحات الآن أهم من الأشخاص، المهم هو إجراء إصلاحات في سوق الصرف وفي ميزان المدفوعات والميزان التجاري»، متابعاً «نتمنى أن يلعب العريان دوراً أكثر فاعلية في المجلس التنسيقي الجديد». ويعد العقدة على مدى عقد كامل، أهم شخصية مصرفية في مصر منذ توليه منصب محافظ المركزي في العام 2003، إلى أن ترك المركزي في مطلع العام 2013، إذ نجح خلال تلك الفترة في إعادة هيكلة القطاع المصرفي بالبلاد، بينما سبق أن عمل عامر المحافظ الجديد مع العقدة كنائب له في الفترة بين الأعوام 2003 و 2008.

ووصف رئيس البحوث في شركة «فاروس» القابضة، هاني جنينة، في تصريحات لقناة «العربية»، بأن «قرار عودة العقدة للمركزي، جاء في وقت مناسب جداً، وتكمن أهمية المجلس في هذه المرحلة، بأن مصر ستشهد تحولاً تدريجياً من سياسة تثبيت سعر الصرف، إلى سياسة أكثر مرونة».

وتمر مصر بمصاعب اقتصادية منذ ثورة العام 2011 التي أنهت حكم حسني مبارك الذي استمر 30 عاماً، ومنذ ذلك الحين يحجم المستثمرون الأجانب والسياح الذين تعتمد عليهم مصر كمصدر للعملة الأجنبية، عن المجيء، فيما ساءت الأوضاع بدرجة أكبر إثر تحطم طائرة روسية في مصر الشهر الماضي، تقول موسكو إنه «حدث بسبب قنبلة».

وتراجعت احتياطات العملة الأجنبية من 36 بليون دولار قبل ثورة العام 2011، إلى حوالى 16.4 بليون دولار الشهر الماضي، ما لا يتيح إلى البنك المركزي الذخيرة الكافية للدفاع عن الجنيه المصري في مواجهة الضغوط المتزايدة.

وقال رئيس مجلس إدارة «بنك التنمية الصناعية والعمال المصري»، السيد القصير، إن «عودة العقدة للمشهد يمثل إضافةً مهمة إلى المجلس، لأنه على اطلاع وعلم وخبرة بما يدور في الشأن الاقتصادي المصري وتحديات المرحلة».